تركيا تُغرم مواقع التواصل الاجتماعي

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 آخر تحديث: الخميس، 05 نوفمبر 2020
تركيا تُغرم مواقع التواصل الاجتماعي
مقالات ذات صلة
فيسبوك تتحدى "زووم"وتطلق "مسنجر رومز"لدردشات الفيديو الجماعية
حقيقة الرسالة الغامضة التي تطلب من مستخدمي فيسبوك تنشيط حساباتهم
فيديو: تعرف على أكثر الحسابات متابعة على موقع فيسبوك

فرضت الجهات المعنية في دولة تركيا، غرامة مالية قدرها 10 ملايين ليرة تركية ما يُعادل 1.18 مليون دولار أمريكي؛ بحجة خرقها قانونًا يقضي بفتح مكاتب تمثيلية للشبكات المدرجة في تركيا.

وأفادت تقارير صحفية تناولت هذه الغرامة، بأن المنصات التي تم تغريمها هي فيسبوك Facebook، تويتر Twitter، إنستغرام Instagram، بيريسكوب Periscope، يوتيوب Youtube و تيك توك Tiktok.

تركيا تُغرم مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها

وتأتي غرامة تركيا لشبكات التواصل الاجتماعي، بعدما أقر البرلمان في بلادها، شهر يوليو الماضي، ينص على وجوب فتح مكاتب في تركيا لشبكات التواصل الاجتماعي، بحيث تكون كيانات قانونية في الجمهورية مسؤولة عما تنشره على منصاتها.

وجاء بنص القانون الصادر عن البرلمان التركي كالآتي:"إذا استمرت الشبكات الاجتماعية، في غضون 30 يوماً بعد فرض الغرامة، في عدم إخطار المنظم التركي بتعيين ممثليها في تركيا ولرفضها فتح مكاتب في البلاد، فسيتم تغريم كل شركة 30 مليون ليرة أخرى ما يُعادل 3.5 مليون دولار.

وغرد وزير النقل والبنية التحتية في تركيا، عمر فاتح سايان، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلاً:"إذا تم انتهاك الشرط ـ في إشارة لفتح مكاتب في بلاده ـ ستحظر السلطات الإعلان على هذه الشبكات الاجتماعية".

وأضاف وزير النقل والبنية التحتية في تركيا:"وإذا لم يتم الوفاء بالالتزامات بعد ذلك في غضون 3 أشهر، فسيتم خفض عرض النطاق الترددي لحركة الإنترنت لهذه الشبكات الاجتماعية بنسبة 50%"، علاوة على ذلك سيتم في المستقبل تخفيض الإنتاجية بنسبة 90% إذا لزم الأمر".

سبب تغريم مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا

القانون التركي، يُلزم الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، التي يتعامل معها أكثر من مليون مُستخدم في بلاده، بأن يكون لها ممثلاً في بلاده والانصياع لأوامر المحاكم التركية، كما يتعين على تلك المنصات تخزين بيانات مستخدميها من تركيا في البلاد، مما يجعل من السهل لممثلي الإدعاء والسلطات الأخرى الوصول إليها.

وهو ما يضع هذه الشركات تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى، أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 %، مما يمنع الوصول إليها بشكل أساسي.