خطوة تنظيمية جديدة لدعم استدامة الأعمال في المملكة

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن طرح مجموعة من النماذج الاسترشادية الخاصة بأعمال الشركات، في خطوة تستهدف تمكين المنشآت التجارية من تعزيز كفاءة إدارتها وتنظيم عملياتها الداخلية وفق أطر واضحة ومنهجية.

وزارة التجارة السعودية تطلق نماذج استرشادية لتعزيز حوكمة الشركات

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى رفع مستوى الحوكمة المؤسسية، وتطوير بيئة الأعمال، بما يضمن التزام الشركات بالأنظمة واللوائح المعتمدة، ويعزز من قدرتها على الاستدامة والنمو.

وتهدف النماذج إلى مساعدة الشركات على ضبط إجراءاتها التشغيلية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات داخل الهيكل الإداري بصورة دقيقة، إضافة إلى تحسين آليات اتخاذ القرار من خلال اعتماد ممارسات إدارية حديثة قائمة على الشفافية والمساءلة.

كما أنها تسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال والحوكمة، بما يقلل من المخاطر التنظيمية والتشغيلية التي قد تواجهها المنشآت في مختلف مراحل دورة حياتها.

وأوضحت التقارير أن النماذج تغطي 8 مسارات رئيسية، والتي تشمل: إدارة الشركات، تنظيم أعمال الجمعيات العامة وقرارات الشركاء، إجراءات التعامل مع تعارض المصالح، تنظيم العلاقة مع مراجع الحسابات وإعداد القوائم المالية، إضافة إلى آليات تخفيض رأس المال، ضوابط الشركات المهنية، قرارات التصفية، ومعالجة خسائر الشركات.

ويعكس هذا التنوع شمولية الإطار الاسترشادي، بحيث يلبي احتياجات مختلف أنواع الكيانات التجارية.

ومن شأن تطبيق هذه النماذج أن يسهم في تطوير الهياكل الإدارية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم القرارات المبنية على بيانات دقيقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأداء الإستراتيجي للشركات.

وأضافت التقارير أن هذه الأدوات تساعد المنشآت على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتقليل المخاطر، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، بما يحقق نمواً مستداماً وقيمة مضافة طويلة الأجل.