ولاية الأب نفسيًا وماليًا على ابنه لا تسلب حضانة الأم في الإمارات

  • تاريخ النشر: الإثنين، 07 سبتمبر 2020
ولاية الأب نفسيًا وماليًا على ابنه لا تسلب حضانة الأم في الإمارات
مقالات ذات صلة
بعد "القاهرة".. "العربية للطيران أبو ظبي" تطلق رحلات إلى السودان
منح تجار دبي حق رفض دخول المخالفين للإجراءات الاحترازية متاجرهم
كيف تقود سيارتك وقت الضباب؟.. هذه نصائح وزارة الداخلية بالإمارات

قضت محكمة النقض في أبو ظبي برفض طعن على حكم استئنافي، تقدمت به أم لوقف تعيين والد ابنها، وهو في نفس الوقت طليقها قيمًا على ابنه المُصاب بمرض التوحد.

وأرست المحكمة مبدءً قضائيًا يؤكد أن للأب الأولوية في الولاية نفسيًا وماليًا على ابنه، طالما أن الأب عاقل وبالغ وقادر على القيام بالولاية على ابنه، دون أن ينتقص ذلك من حضانة الأم على الإبن، مشيراً إلى أن الأب له الولاية المطلقة على الابن مادام لم تُثبت عدم أهلية الأب لهذه المهمة.

لماذا أقام الأب دعوى قضائية للولاية على ابنه؟

وتعود القصة، حين أقام الأب دعوى قضائية طلب فيها بتعيينه قيمًا على ابنه من أصحاب الهمم، إذ لا يتمكن من أن يُعيّن نفسه، لكن الأم تقدمت بدعوى قضائية أخرى طلبت فيها أن تُعيّن هي قيمًا على ابنها، وطعنت على دعوى الأب.

وذكر تقرير طبي أن الإبن يعاني من مرض التوحد، وتنتابه نوبات من الصرع، كما يعاني من تأخر مداركه المعرفية وقدراته على التواصل، ويعتمد بشكل كلي على الأم، وحالته الصحية لا تتحسن، ويحتاج لتعيين والي عليه.

ولاية الأب نفسيًا وماليًا على ابنه لا يسلب حضانة الأم

واللافت أن المحكمة الابتدائية في أبو ظبي كان قد قضت برفض دعوى الأب في بداية الأمر، وقبول تعيين الأم واصية على ابنها، بما يعني مهمتها في إدارة كل أموره وإنهاء كل المعاملات المتعلقة به وتقاضي أمواله وإدارتها والإنفاق عليه، وأن أي فعل تقوم به لنقل الملكية لا يتم إلا بإذن من المحكمة.

ثم استأنف الأب على الحكم، لتلغي محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وتقضي بتعيين الأب واصيًا على ابنه، ثم طعنت الأم على الحكم أمام محكمة النقض، مؤكدة أنه من الخطأ تعيين الأب قيمًا على ابنه، إذ هو في حضانتها وقائمة على كل شئونه، بينما الأب متزوج بزوجة أخرى ولديه منها أبناء، حسب نص طعنها.

وكشفت الأم في طعنها أن طليقها لم يدفع نفقة ابنهما التي ألزمه حكم قضائي بها، سوى بعد صدور قرار بالقبض عليه، ولم يتقدم حتى بقائمة بأموال الإبن لكن النقض في حكمها النهائي، أوضحت أن حضانة الام مستقلة عن مهمة ولي المال وهو الأب.