أزمة المياه في المنطقة العربية والعالم

لا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة للمياه في حياة البشر، بل في حياة كل الكائنات الحية التي نعرفها أيضاً. هذه الأهمية مدركة منذ القدم، حيث بدأت الحضارة مع إنشاء المدن على ضفاف الأنهار ومصباتها أو في المناطق الساحلية. إلا أن النمو السكاني المتزايد عبر التاريخ وبالأخص منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم قد جعل الموارد المائية المتاحة للفرد الواحد تتناقص تدريجيا مع انتقال عدد البشر من ما يقارب بليون نسمة قبل قرنين إلى ما يزيد عن سبعة بلايين إنسان اليوم.

أسباب أزمة المياه في العالم العربي

نظراً لكون معظم مساحات المناطق العربية مكونة من الصحارى فمن المعروف منذ الأزمنة القديمة فقر المنطقة بالموارد المائية. أما اليوم تقدر حصة الإنسان العربي بـ19 أو 11% من متوسط الحصة العالمية فقط، الأمر عائد جزئياً إلى عوامل طبيعية مثل:

• الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
• الطبيعة قليلة الأمطار للمنطقة وموجات الجفاف المتكررة.
• معظم منابع الأنهار الكبرى كالنيل ودجلة والفرات خارج الحدود العربية.

لكن جزءاً كبيراً يأتي بأسباب بشرية بشكل رئيسي، فمعدلات النمو السكاني المرتفعة جدا (2.6%) في الوطن العربي (6 من أصل أعلى 20 بلداً بمعدلات النمو هي بلدان عربية) جعلت الحصص العربية للفرد من المياه تتناقص بشكل كبير، حيث أن أعداد السكان تزداد بمعدلات مرتفعة لا تقابلها أي زيادات في كميات المياه العذبة المتاحة، بالإضافة لذلك فكون معظم الأراضي الزراعية العربية غير منظمة وتستخدم طرقاً زراعية متخلفة تتسبب في هدر كميات كبيرة من المياه خلال عمليات الري؛ خاصة أن الغالبية العظمى من المحاصيل تكون مروية ولا تعتمد على مياه الأمطار لريها (محاصيل بعلية).

إدارة الموارد المائية المتاحة والحلول عالية الكلفة

وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للمياه (UN-Water) والشراكة العالمية للمياه (Global Water Partnership) والمجلس العالمي للمياه (World Water Council) فالحل يكمن بالدرجة الأولى في تحسين الاستخدام الفعال للموارد المائية المتاحة، حيث لا سبيل فعال لزيادة الحصص المائية في المنطقة.

كما يرى الخبراء أنه من الممكن التغلب على المشكلة إلى حد بعيد عن طريق:

• تطبيق أنظمة متكاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ تسمح بتوفير المياه قدر الإمكان.
• الاستثمار في أساليب المزارع الصغيرة وتنظيم الأراضي الزراعية.
• استخدام تقنيات حديثة للري ومحاصيل مخصصة؛ من الممكن أن يخفض الاستهلاك المائي الزراعي بشكل كبير.

في النهاية.. يتضمن الاتجاه الأخير تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومياه النفايات الصناعية، فرغم فعالية هذه الطريقة إلى أن استهلاكها الكبير للطاقة والأضرار البيئية التي من الممكن أن تنتج عنها، تجعلها أعلى كلفة وتحد من الاتجاه نحوها.