إجراءات سعودية جديدة صارمة للقضاء على التفحيط.. هل ترى أنها كافية؟

أصبحت ظاهرة التفحيط صداعا في رأس المملكة العربية السعودية بعد إزديادها بشكل مخيف وتسببها في مصرع عدد من الشباب سنويا، نتيجة الحوادث المروعة الناتجة عن ممارستها.

واعتمد مجلس الوزراء السعودي قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات، التي تتعلق بتعديل بعض بعد بنود نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 85» وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ، وشددت التعديلات التي أدخلت على المادة 69، على أن التفحيط يعد مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها ببعض العقوبات.

ففي المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال، ومن ثم يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، أما في المرة الثانية فسيتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وأكدت التعديلات الجديدة أنه في المرة الثالثة لارتكاب التفحيط، سيتم حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال، ومن ثم يحال مرتكب المخالفة إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

واستثنت التعديلات من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين فيما سبق، المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.

والتفحيط، عبارة عن مجموعة حركات يقوم بها المفحط بالسيارة، وهو جعل السيارة تنزلق مع التحكم فيها، بأن يكون اتجاه العجلة الأمامية مخالفا للاتجاه الفعلى الذي تسير فيه السيارة «لليمين والسيارة تتجه إلى اليسار والعكس صحيح» وفي نفس الوقت تكون تحت سيطرة السائق ولكن الأمر يخرج في معظم الأحيان عن السيطرة، مما يتسبب في كوارث كبيرة.