الإمارات الثالثة عالمياً بمؤشر "أجيليتي" للأسواق الناشئة

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأسواق الناشئة الأكثر تنافسية، حلّت الإمارات في المركز الثالث عالمياً بعد الصين والهند، وذلك وفقاً لما ذكره "مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة".

أضافت "شركة أجيليتي"، وهي شركة عالمية متخصصة في سلاسل الإمداد، أن دولة الإمارات تفوقت على الدول الـ50 المدرجة في المؤشر، نظراً لتوفيرها أفضل بيئات ممارسة الأعمال، وجاهزيتها الرقمية. وقد شمل الاستبيان الخاص بمؤشر العام الجاري 756 متخصصاً في قطاع سلاسل الإمداد.

مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة

يقوم مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة، الذي يصدر العام الجاري في نسخته السنوية الـ13، بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم، من حيث ما يلي:

• قدرتها التنافسية بناءً على نقاط القوة اللوجستية.
• مناخ ممارسة الأعمال، وهو تصنيف تميزت فيه دول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد جاءت السعودية في المركز الثالث ضمن هذا التصنيف، والبحرين في المركز الخامس، وعُمان سادسة، فيما جاءت المغرب في المركز التاسع، والأردن في المركز الـ10، والكويت في المركز الـ12.
• مدى جاهزية الدول الرقمية وهو تقييم يتم إدراجه في المؤشر هذا العام للمرة الأولى. يشمل تقييم الجاهزية الرقمية: المهارات الرقمية، والتدريب، والوصول إلى الإنترنت، ونمو التجارة الإلكترونية، ومناخ الاستثمار، والقدرة على احتضان الشركات الناشئة، فضلاً عن عوامل الاستدامة مثل تعزيز واعتماد مصادر الطاقة المتجددة المختلفة، والمبادرات الخضراء وجهود خفض الانبعاثات.

وقد ضمّت قائمة الدول الـ10 الأوائل في الجاهزية الرقمية: الإمارات، ماليزيا، الصين، السعودية، الهند، تايلاند، قطر، إندونيسيا، تشيلي، والفلبين. كما جاءت الكويت في المركز الـ12، وعُمان في المركز الـ15.

حُددت عوامل التقييم السابقة، لأنها عوامل تُعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن، وشركات الطيران، والموزعين، والمستثمرين.

يُذكر أنه في التصنيف العام، حلّت السعودية في المركز السادس، وقطر في المركز السابع بين أفضل 10 أسواق ناشئة في مؤشر عام 2022 الذي تصدرته الصين في المركز الأول، ثم الهند في المركز الثاني. وحلت عُمان في المركز الـ14، والبحرين الـ15، والكويت الـ17.

اهتمام الإمارات بالأسواق الناشئة

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات تعطي اهتماماً خاصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها أحد المحاور الحيوية في التنوع والنمو الاقتصادي، فتلقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم من البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الإمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 300 مليار، واستراتيجية الإمارات الصناعية، وصندوق خليفة. يُقدّم البرنامج دعماً مالياً لتنمية الأعمال وتجاوز العقبات بهدف تحقيق عائد أفضل للمشروع وتعزيز حضور المشاريع في الأسواق المحلية والأجنبية.

خلال تصريحات صحفية سابقة، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية إن دولة الإمارات العربية المُتحدة تلعب دوراً جوهرياً في دعم نمو الأعمال محلياً ودولياً، وذلك بصفتها دولة رائدة للابتكار والاستثمار، لها مكانتها كمحور رائد في العالم للأعمال والاستثمار.