الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة تاريخية ضد شركة آبل

في خطوة تعكس حزماً في تنفيذ سياسته ضد التنافسية، قام الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة ضخمة بلغت 1.8 مليار يورو، على شركة آبل الأمريكية، وذلك في إطار اتهامات بانتهاكها قوانين المنافسة في قطاع تدفق الموسيقى.

الاتحاد الأوروبي يتهم شركة آبل بتقييد المنافسة ويغرمها 1.8 مليار يورو

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن الاتهامات الرئيسية ضد آبل، تتمثل في منعها خدمات البث من إبلاغ المستخدمين بخيارات الدفع من خارج متجر تطبيقاتها، مما يعتبر تقييداً للتنافس، واستغلالاً لموقعها السائد في السوق.

ونوهت التقارير إلى أن هذه القضية تأتي في سياق شكوى، تقدمت بها شركة البث الموسيقي السويدية سبوتيفاي، التي اعترضت على القيود والرسوم التي تفرضها آبل، بنسبة 30% على خدماتها.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي للمنافسة، إن هذه الإجراءات الاحتكارية لشركة آبل، استمرت لمدة عقد من الزمن، ما يبرز خطورتها على التنافسية العادلة في السوق.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى مارجريت فيستاجر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، التي اعتبرت أن سياسة آبل تجاه المطورين والمستخدمين، لا تتماشى مع قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وأمرت الشركة الأمريكية بإزالة جميع القيود التي فرضتها.

وأكدت فيستاجر أن هذه العقوبات تأتي لتضمن حيادية السوق، وتشجيع التنافس العادل، مضيفة أن آبل منعت المطورين من إبلاغ المستهلكين بالخدمات البديلة خارج نظامها البيئي.

ومن جانبها، أعلنت آبل نيتها الاستئناف ضد القرار، مؤكدة على عدم وجود دليل يثبت تعرض المستهلكين لأي ضرر جراء سياساتها، مشيرة إلى فشل المفوضية في تقديم أي دليل موثوق به على الأذى الناتج عنها.

وعلى الجانب الآخر، فقد رحبت سبوتيفاي بالقرار الأوروبي، واعتبرته لحظة مهمة ترسل رسالة قوية، بأن الشركات الكبيرة لا يجب أن تستغل سلطتها لتقييد حرية المنافسة.

وأشارت إلى تواصلها المكثف مع المفوضية الأوروبية خلال التحقيق، مؤكدة على دورها الفعال في تعزيز التنافسية، والحفاظ على مستوى عادل للعبة في السوق.

وأضافت التقارير أن هذه القضية تبقى نموذجاً بارزاً، لتوازن القوى بين الشركات التقنية العملاقة وسلطات التنظيم، حيث تبرز أهمية تطبيق القوانين الفعالة، لضمان حيادية السوق، وحماية حقوق المستهلكين، وكذلك وتعزيز المنافسة الصحيحة.