البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة جديدة مقومة بالدولار

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن نية طرح أذون خزانة بالدولار بقيمة تصل إلى 980 مليون دولار لمدة عام، وذلك في السوق المالية، يوم الاثنين الموافق 29 أبريل.

الاقتصاد المصري: استعادة الثقة من المستثمرين الأجانب وتحسن في الأوضاع المالية

وأشار البنك المركزي المصري في بيان رسمي تناقلته عنه تقارير اقتصادية، فإنه من المتوقع أن يتم تسوية هذه الأذون في اليوم التالي، أي الثلاثاء الموافق 30 أبريل.

وقالت التقارير نقلاً عن تصريحات منسوبة إلى محللين، إن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصريةـ خلال شهر أبريل الجاري.

ولفت المحللون إلى أن ذلك جاء بعد إعلان مصر عن اتفاق مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي.

ونوهت التقارير إلى أن هذا الإعلان جاء تزامناً مع صفقة استثمارية كبيرة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، وكذلك مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، مما ساعد في تحسين الوضع المالي العام.

وأردفت إنه في نهاية عام 2021، امتنع المستثمرون الأجانب عن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية، مدفوعين بالقلق من تدهور قيمة العملة، والمخاوف من عدم قدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية.

وأضاف المحللون أن التحول الإيجابي في المشهد المالي في مصر، قد حدث منذ ذلك الحين، بما في ذلك التوقيع على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وتقديم دعم مالي آخر، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الثقة بالاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أنه بحسب بيانات منشورة مؤخراً على موقع البنك المركزي المصري، فقد انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك، إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، خلال شهر مارس، وذلك بفضل صفقة رأس الحكمة، وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

وأفادت تقارير اقتصادية أن العجز في صافي الأصول الأجنبية في مصر، قد انخفض إلى 65.38 مليار جنيه (حوالي 1.39 مليار دولار) في نهاية مارس، مقارنة بـ 270.65 مليار في الشهر السابق، و352.49 مليار في نهاية يناير.

وإلى جانب ذلك، فقد حصلت مصر على 5 مليارات دولار في فبراير، و5 مليارات دولار أخرى في مارس، من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، لشركة القابضة الإماراتية، في صفقة تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.