السعودية في صدارة أقوى الاقتصادات العربية في عام 2021

قامت مجلة فوربس الأمريكية بنشر تصنيف ضم أقوى الاقتصادات العربية خلال العام الجاري 2021، حيث جاءت في صدارته المملكة العربية السعودية.

أقوى الاقتصادات العربية في 2021

ووفقاً لما جاء في التقرير الاقتصادي الذي نشرته المجلة الأمريكية، فقد احتلت السعودية صدارة أقوى الاقتصادات العربية في عام 2021، مع توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 804.9 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وفي المركز الثاني حلت دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي احتلت المركز الثالث في تصنيف العام الماضي، حيث توقعت مجلة فوربس أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 401.5 مليار دولار، وذلك بنهاية عام 2021.

وكان المركز الثالث من نصيب مصر، التي حلت في المرتبة الثانية في العام الماضي، وسط توقعات عن وصول ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي إلى 394.3 مليار دولار.

وفي المركز الرابع جاءت العراق، التي توقعت مجلة فوريس أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام إلى 190.7 مليار دولار، تليها قطر في المركز الخامس، مع توقعات المجلة الأمريكية بوصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 166 مليار دولار هذا العام.

توقعات صندق النقد الدولي للاقتصاد السعودي

وكان صندق النقد الدولي قد أصدر بياناً في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، أكد فيه أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يتعافى بشكل جيد من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان تناقلته عنه تقارير اقتصادية، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد غير النفطي للمملكة نمواً هذا العام يبلغ 4.3%، كما سينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4%، بينما من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي ينسبة 0.4%، وذلك بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي، حسب المسار المتفق عليه بين دول أوبك+.

وقال صندوق النقد أن استثمارات الصندوق السيادي للثروة في المملكة (صندوق الاستثمارات العامة) من المتوقع أن تعوض التأثير السلبي على النمو من ضغط الإنفاق الحكومي، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تعتبر جزء محورياً في برنامج التنمية الاقتصادية للبلاد "رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وحول أداء اقتصاد المملكة في الوقت الحالي، أوضح صندوق النقد في بيانه أن إصلاحات سوق العمل ستعزز تنافسية وجاذبية السوق للعاملين فيها، وستقوم باستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية، كما توقع أن يستمر ارتفاع معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث ارتفعت نسبة المشاركة بمقدار 13 نقطة مئوية إلى ما يزيد عن 33%، وذلك على مدار العامين الماضيين.

وأشار صندوق النقد في بيانه إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية قد تطور بشكل سريع وملحوظ، بدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، كما لفت إلى أن توافر الطاقة المتجددة في المملكة يعتبر عامل جذب لمستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب.

وإضافة إلى هذا، فقد توقع صندق النقد الدولي استمرار نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة، مدعوماً بالتمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما اعتبر أن إصلاحات نظام الاجتماعي في المملكة هي خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز إطار تقديم الدعم لأصحاب الدخل الأقل.