الصين توسع قيود تصدير المعادن النادرة

أعلنت الصين عن توسيع كبير في ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة، بإضافة 5 عناصر جديدة إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة، إلى جانب فرض تدقيق مشدد على الشركات الأجنبية العاملة في مجال أشباه الموصلات التي تعتمد على هذه المعادن في عملياتها.

المعادن النادرة تعود إلى واجهة الصراع التجاري بين الصين وأمريكا

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا القرار في توقيت حساس قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر، ما يعكس تصاعد التوتر الاقتصادي والتكنولوجي بين القوتين العظميين.

وتعد الصين أكبر منتج ومصدر للمعادن الأرضية النادرة في العالم، حيث تسيطر على أكثر من 90% من عمليات المعالجة العالمية لهذه المواد التي تستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات الحساسة، من السيارات الكهربائية ومحركات الطائرات إلى أنظمة الرادار والمعدات العسكرية.

وتشمل اللوائح الجديدة متطلبات صارمة تلزم الشركات الأجنبية التي تستخدم المواد الصينية بالامتثال لقواعد التصدير، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الصينية على سلاسل الإمداد العالمية للتقنيات المتقدمة.

ولفتت التقارير إلى أن هذه التطورات جاءت بعد أن دعا مشرعون أمريكيون في وقت سابق هذا الأسبوع إلى تشديد القيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق إلى الصين، ما يفاقم التوتر التجاري بين البلدين.

وكانت بكين قد أعلنت في أبريل الماضي قيوداً مماثلة تسببت حينها في نقص عالمي بالمعادن الأرضية النادرة، قبل أن تؤدي مفاوضات واتفاقات جزئية مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى تهدئة أزمة الإمدادات مؤقتاً.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تداعيات القواعد الصينية الجديدة، التي وصفت بأنها محاولة واضحة من بكين لفرض هيمنتها على سلاسل التوريد التكنولوجية في العالم.

ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تستخدم كورقة ضغط استراتيجية في المفاوضات المقبلة مع واشنطن، خاصة في ظل سباق السيطرة على موارد وتقنيات المستقبل.