مصر.. لا قيود على الاستيراد من الشركات السعودية

نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية ما تم تداوله بشأن صدور قرارات من الوزارة تفيد منع تصدير منتجات المملكة العربية السعودية إلى الأسواق المصرية.

بيان وزارة التجارة والصناعة

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة والمنشور على موقعها الإلكتروني الرسمي، أشار المتحدث الرسمي عنها إلى أن الوزارة تحرص على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء كانت شركات مستثمرة أو مصدرة للسوق المصرية.

وأكدت الوزارة في بيانها: «أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط قيادة وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين»، مشيرة إلى أنه جارٍ توفيق الأوضاع بالنسبة لبعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية.

مصر توضح أسباب إيقاف الاستيراد

وكانت الوزارة أصدرت بياناً، في وقت سابق من اليوم الأحد؛ لتوضيح أسبابها في قرار إيقاف الاستيراد من عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرية، عقب إعلان هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قائمة بأسماء الشركات التي صدر بحقها القرار، وذلك على موقعها الإلكتروني.

وأفاد التجارة والصناعة المصرية في البيان أن عدد من هذه الشركات التي وردت أسماؤها ضمن القائمة مؤخراً سواء كان ذلك بالإيقاف أو الشطب، لم تستوفِ المستندات المطلوبة للتسجيل في سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016.

وعليه أخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك؛ تنفيذاً للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل. وأشارت الوزارة إلى أن هيئة الرقابة تحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، موضحة أنه تم توفيق نحو 122 شركة منذ بداية عام 2022 وحتى الآن.

وتطرقت الوزارة في بيانها إلى الشركات التي تم إيقافها منذ عام 2020، مشيرة إلى أن هذه الشركات أنشأت مصانع جديدة لها في مصر لذا لم تعد مصر في حاجة إلى استيراد منتجاتها.

يضاف إلى ذلك عدد من الشركات الأخرى التي تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجاتها إلى السوق المصرية، نظراً لتواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرية، حيث تمتلك أكثر من 25 علامة تجارية، بحسب ما جاء في هذا البيان.

وشددت وزارة التجارة والصناعة المصرية على أن «أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة».

شروط الاستيراد

وكانت الوزارة أصدرت قراراً لعام 2016 تقر فيه إلزام المصانع والشركات المصدرة لمجموعة من السلع بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية؛ كشرط أساسي للسماح بدخول منتجاتها إلى مصر.

كما اشترطت الوزارة أن يكون لدى المصنع المصدر ترخيص قانوني في بلده، أو أن تكون العلامة التجارية التي تحملها منتجاته مسجلة بشكل قانوني، مؤكدة أنهما جزأن لا يتجزأن من القرار.

القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022

وأشارت الوزارة إلى أن شهر مارس الماضي شهد صدور قرار وزاري يحمل رقم 195 لسنة 2022 معني بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، يأتي ذلك بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.

كما أشار البيان إلى أنه بموجب هذا القرار يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وتابعت أن هناك وحدة تسمى «وحدة تسجيل المصانع» وهي تابعة لهيئة الرقابة معنية بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد «شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي».

وتطرقت إلى قواعد التسجيل المتبعة، موضحة أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة إلى الشركة أو المصنع المعني بذلك، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصرية.