الهند تدعم الاستثمار الأجنبي في التكنولوجيا بإعفاء ضريبي يصل إلى 20 عامًا

في خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الرقمي، أعلنت الحكومة الهندية منح الشركات الأجنبية التي تستخدم مراكز البيانات داخل البلاد لتقديم خدماتها عالميًا إعفاءً ضريبيًا يمتد لأكثر من 20 عامًا، حتى عام 2047، ضمن موازنة العام المالي 2026-2027.

وأوضحت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، خلال عرض الموازنة أمام البرلمان، أن القرار يشمل جميع الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات الحوسبة السحابية لعملائها حول العالم عبر مراكز بيانات قائمة داخل الهند، مؤكدة أن هذه الشركات لن تخضع لأي التزامات ضريبية طوال فترة الإعفاء.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار سعي نيودلهي إلى إزالة الغموض القانوني الذي أحاط سابقًا بقطاع مراكز البيانات، بعدما أبدت شركات عالمية مخاوف من احتمال فرض ضرائب مستقبلية على دخلها العالمي لمجرد تشغيل بنية تحتية رقمية داخل الأراضي الهندية.

وقال فايبهاف غوبتا، الشريك في شركة “دروفا أدفايزرز” للاستشارات الضريبية، إن الإعلان يمنح الشركات الأجنبية وضوحًا واستقرارًا ضريبيًا حتى عام 2047، موضحًا أن استخدام مراكز البيانات الهندية لن يشكّل بعد الآن أساسًا لفرض ضرائب على الإيرادات العالمية.

استثمارات ضخمة من عمالقة التكنولوجيا في مراكز البيانات الهندية

وشهدت الهند خلال الأعوام الأخيرة توسعًا لافتًا في إنشاء مراكز البيانات، مدفوعًا باستثمارات مليارية من شركات التكنولوجيا الكبرى.

فقد كشفت “غوغل” في أكتوبر الماضي عن خطة لاستثمار 15 مليار دولار في مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي بولاية أندرا براديش، بينما ضخت كل من “مايكروسوفت” و”أمازون” استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية داخل البلاد.

كما دخلت تكتلات هندية كبرى، من بينها “أداني” و”ريلاينس”، سباق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، في ظل الرهان الحكومي على تحويل الهند إلى منصة عالمية لتقديم الخدمات الرقمية.

وأكد وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي أشويني فايشناو أن مراكز البيانات ستصبح أحد أعمدة القوة الاقتصادية الجديدة للهند، مشيرًا إلى أن البلاد تستهدف تصدير خدمات رقمية متقدمة إلى مختلف الأسواق العالمية.

دفعة قوية لآبل: إعفاء ضريبي لخمس سنوات على معدات التصنيع

بالتوازي مع دعم قطاع البيانات، أعلنت الحكومة الهندية عن تعديلات تشريعية تمنح الشركات الأجنبية إعفاءً ضريبيًا لمدة خمس سنوات عند توفير المعدات والآلات لمصنعيها المتعاقدين داخل مناطق جمركية محددة، في خطوة وُصفت بأنها مكسب كبير لشركة “آبل” وشركات الإلكترونيات العالمية.

ويهدف القرار إلى إزالة أحد أبرز العوائق أمام توسيع التصنيع التعاقدي في الهند، بعدما كانت القوانين السابقة تثير مخاوف من اعتبار امتلاك الشركات الأجنبية للمعدات “صلة تجارية” قد تترتب عليها ضرائب على الأرباح.

وأكدت وزارة المالية أن مجرد توفير الآلات أو المعدات لمصنع محلي لن يؤدي إلى فرض ضرائب على الشركة الأجنبية المالكة لها، طالما تم الإنتاج داخل المناطق الجمركية المقيّدة، التي تعد خارج النطاق الجمركي التقليدي للهند، ما يجعلها موجهة أساسًا للتصدير.

وقال أمين الإيرادات أرفيند شريفاستافا إن الحكومة تمنح المستثمرين الأجانب يقينًا ضريبيًا لمدة خمس سنوات، موضحًا أن هذه السياسة ستخفض التكاليف الأولية على المصنّعين المحليين وتفتح الباب أمام توسع أسرع في خطوط الإنتاج.

الهند تكسب ثقة الشركات العالمية في تصنيع الهواتف الذكية

وتأتي هذه الخطوة في وقت توسع فيه “آبل” حضورها الصناعي في الهند ضمن استراتيجية تقليل الاعتماد على الصين.

ووفقًا لتقارير أبحاث السوق، تضاعفت حصة آيفون في السوق الهندية إلى 8% منذ عام 2022، بينما ارتفعت مساهمة الهند في الشحنات العالمية لهواتف آيفون إلى نحو 25% خلال الفترة نفسها.

ويرى خبراء قانونيون أن التعديلات الجديدة ستشجع شركات التكنولوجيا على تحمل تكلفة المعدات المتقدمة بدلًا من تحميلها للمصنعين المتعاقدين، ما يسرّع وتيرة الاستثمار ويعزز تنافسية الهند كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات.

وقال شانكي أغراوال، الشريك في شركة “بي إم آر ليغال”، إن الإعفاء الجديد يزيل خطرًا رئيسيًا كان يعرقل مشاريع التصنيع، مؤكدًا أن النتيجة المتوقعة هي تسارع التوسع الصناعي وارتفاع مستوى الثقة لدى اللاعبين العالميين.