كندا تلغي ضريبة التكنولوجيا لتفادي أزمة تجارية مع أمريكا

في تحول لافت قبيل لحظات من بدء تطبيقها، أعلنت كندا رسميًا إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء المفاوضات التجارية المتوقفة مع الولايات المتحدة.

إلغاء ضريبة رقمية مثيرة للجدل قبل ساعات من تنفيذها

جاء القرار مساء أمس الأحد، حين أصدرت وزارة المالية الكندية بيانًا أكدت فيه أن الحكومة ستتراجع عن فرض ضريبة رقمية بنسبة 3% على إيرادات شركات التكنولوجيا المحققة من المستخدمين الكنديين إذا تجاوزت 20 مليون دولار كندي سنويًا، مع تطبيق بأثر رجعي إلى عام 2022.

وكان من المتوقع أن تطال هذه الضريبة شركات مثل أمازون، آبل، غوغل، وميتا، ما أثار احتجاجًا شديدًا من الجانب الأمريكي، وعلى رأسه الرئيس دونالد ترامب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الضريبة بأنها "هجوم مباشر" على الشركات الأمريكية، وقرر يوم الجمعة تعليق المفاوضات التجارية. 

وفي تصريحات جديدة الأحد، هدد بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الكندية خلال أسبوع، ما أعاد التوتر إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وترامب كانا قد اتفقا خلال قمة مجموعة السبع في يونيو على التوصل لاتفاق تجاري جديد خلال 30 يومًا، وهو ما بات مهددًا بسبب الخلاف الضريبي.

تشريع مرتقب لإلغاء قانون ضريبة الخدمات الرقمية

أعلنت وزارة المالية الكندية أن تحصيل الضريبة المقررة يوم الإثنين سيتوقف فورًا، وسيتولى وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان تقديم مشروع قانون رسمي لإلغاء التشريع الضريبي.

وجاء في البيان الرسمي: "الضريبة الرقمية أُعلنت في عام 2020 لمعالجة خلل ضريبي واضح، حيث تستفيد شركات التكنولوجيا الكبرى من السوق الكندية دون أن تسدد ضرائب عادلة، لكن كندا كانت دومًا تفضل اتفاقًا ضريبيًا عالميًا بدلًا من الحلول الأحادية".

تأثير اقتصادي مباشر وأسواق تستجيب إيجابيًا

مع إعلان التراجع عن الضريبة، قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، فيما امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الآسيوية صباح الإثنين، ما يعكس ارتياحًا في أوساط المستثمرين بشأن مستقبل العلاقات التجارية الأمريكية الكندية.

تُعد كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر مشترٍ للسلع الأمريكية، حيث بلغت مشترياتها 349.4 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها للولايات المتحدة 412.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.

كانت إدارة بايدن قد طلبت في 2024 فتح مشاورات لتسوية النزاع بشأن الضريبة الرقمية، واعتبرت أنها تخالف اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

ورغم أن كندا تجنبت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب سابقًا، إلا أنها لا تزال تواجه رسومًا بنسبة 50% على صادرات الصلب والألمنيوم.