تويوتا توافق على أكبر زيادة في أجور العمال منذ 20 عاماً

وافقت شركة تويوتا موتور كورب على إعطاء أكبر زيادات للأجور في عقدين من الزمن في إشارة مبكرة على الزخم في مكاسب الأجور، حيث يبحث البنك المركزي عن دليل على دورة أسعار الأجور التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير السياسة.

زيادة أجور العمال في تويوتا

قالت الشركة، يوم الأربعاء، إن الشركة وافقت على زيادة الرواتب بما في ذلك الأجور الأساسية والمكافآت في الجولة الأولى من المفاوضات، حيث إن الموعد النهائي للتوصل إلى نتيجة للمفاوضات لم يكن حتى مارس.

وأضافت الشركة أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تلبي فيها أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم مطالب النقابات بالكامل.

احتلت الأجور مكانة مركزية في اليابان حيث أشار بنك اليابان إلى أنه يجب أن يشهد نمواً أقوى للأجور لضمان استدامة الاتجاه في الأسعار. لدى بنك اليابان هدف تضخم بنسبة 2%، لكن حتى مع ارتفاع الأسعار الرئيسية بنسبة 4% في الاقتصاد، يظل البنك المركزي ملتزماً ببرنامج التحفيز الضخم حتى تظهر الأجور أيضاً مكاسب أكبر.

وقالت تويوتا إن المكافآت هذا العام ستساوي راتب 6.7 شهر، لم يقدم تفصيلاً النسبة المئوية للزيادات في أجور العمال المحددين في فئات عديدة، وقالت النقابة إن زيادة الأجور كانت الأكبر منذ 20 عاماً.

رئيس بنك اليابان القادم

كازو أويدا، هو اختيار الحكومة لتولي رئاسة بنك اليابان في أوائل أبريل وسط تكهنات السوق الغليظة بأن تغيير السياسة قد يتبع، وهو تحول من شأنه أن يؤثر على الأسواق في جميع أنحاء العالم.

أشار هاروهيكو كورودا، حاكم بنك اليابان الحالي، إلى أن نمو الأجور بنسبة 3% ضروري لدعم التضخم المستقر بنسبة 2%. مع اقتراب مفاوضات العمل من نهايتها، تعلن بعض أكبر الشركات في البلاد عن زيادات في الرواتب والأجور الأساسية والمكافآت للعام المقبل.

تكاليف المواد والنقص في أشباه الموصلات

في نوفمبر الماضي، كانت سجلت تويوتا انخفاضاً أسوأ من المتوقع بنسبة 25% في الأرباح الفصلية وخفضت هدف إنتاجها السنوي، حيث تكافح الشركة اليابانية ارتفاع تكاليف المواد والنقص المستمر في أشباه الموصلات.

كما حذرت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات من أنه لا يزال من الصعب التنبؤ بالمستقبل بعد أن سجلت رابع تراجع ربع سنوي على التوالي، مما يؤكد قوة الأعمال المعاكسة التي تواجهها.

خلال جائحة فيروس كورونا، كان أداء تويوتا أفضل من معظم شركات صناعة السيارات في إدارة سلاسل التوريد، لكنها وقعت ضحية لنقص الرقائق المطول هذا العام، مما أدى إلى خفض أهداف الإنتاج الشهرية بشكل متكرر.