تعافي أرباح الشركات الصناعية في الصين لأعلى مستوى منذ عامين

شهدت أرباح الشركات الصناعية في الصين قفزة قياسية بلغت 21.6% خلال شهر سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أقوى نمو منذ نحو عامين، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة اليوم الإثنين.

ويعكس هذا الارتفاع نجاح سياسات بكين في الحد من حروب الأسعار بين الشركات الصناعية، مما خفّف الضغط على المصنعين رغم استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الطلب العالمي.

استمرار التعافي الصناعي للشهر الثاني على التوالي

أوضحت البيانات أن أرباح الشركات الصناعية واصلت صعودها للشهر الثاني، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 20.4% في أغسطس الماضي، ما يؤكد دخول القطاع الصناعي في مرحلة انتعاش تدريجي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفعت أرباح كبرى الشركات الصناعية بنسبة 3.2%، مقارنة بـ 0.9% فقط في الفترة من يناير إلى أغسطس، لتسجل الصين تسارعًا ملحوظًا في وتيرة النمو الصناعي.

يرى محللون أن الإجراءات الحكومية للحد من المنافسة السعرية ساهمت في استقرار السوق، رغم استمرار الانكماش في أسعار المنتجين للعام الثالث على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر بنسبة 0.3% على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3%، ما يعكس ضغوطًا انكماشية مستمرة على الأسواق المحلية.

قطاعات رابحة وأخرى خاسرة

أظهرت البيانات ارتفاع أرباح قطاع التصنيع بنسبة 9.9% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، في حين سجلت شركات الكهرباء والوقود والمياه والتدفئة نموًا بنسبة 10.3%.

أما قطاع التعدين فشهد تراجعًا حادًا بلغت نسبته 29.3% في الأرباح خلال الفترة نفسها.

وأكد "يو وينينغ"، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة كان أبرز محركات النمو الصناعي، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 26.8% في سبتمبر وحده.

سجلت الشركات الحكومية تراجعًا طفيفًا في أرباحها بنسبة 0.3%، بينما حققت الشركات الأجنبية، بما فيها الاستثمارات القادمة من هونغ كونغ وماكاو وتايوان، زيادة بنسبة 4.9%، وارتفعت أرباح القطاع الخاص بنسبة 5.1%.

تحديات أمام الاقتصاد الصيني

رغم هذا التحسن، لا تزال الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية، أبرزها ضعف ثقة المستهلكين، وتباطؤ سوق العقارات، وتراجع الصادرات نتيجة للقيود التجارية العالمية.

ويتوقع محللو بنك نومورا أن يتباطأ نمو الصادرات في الربع الأخير من العام بسبب ارتفاع المقارنة السنوية وازدياد الحواجز التجارية عالميًا.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% في الربع الثالث من 2025، وهي أبطأ وتيرة خلال عام، بينما تراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 0.5% في أول انخفاض منذ عام 2020.

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في سبتمبر، متجاوزًا توقعات السوق، مما يشير إلى استمرار مرونة القطاع الصناعي.

ويعتقد محللون أن قوة الأداء الصناعي ستجعل الحكومة أقل ميلًا لإطلاق حزم تحفيزية جديدة، خاصة مع استهدافها نموًا سنويًا يقارب 5%.

وفي اجتماع اقتصادي رفيع المستوى هذا الشهر، أكد صناع القرار في بكين أن الابتكار والتكنولوجيا هما مفتاح تعزيز القدرات الصناعية، في حين تم تقليص التركيز على التحفيز الاستهلاكي واسع النطاق.

وقالت لويز لو، رئيسة قسم الاقتصاد الآسيوي في "أوكسفورد إيكونوميكس"، إن بكين “تركز على بناء اقتصاد تقني قوي بدلاً من الاعتماد على الإنفاق الاستهلاكي”، مشيرة إلى أن الصين لا تخطط لإطلاق حزم تحفيز كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة.