تنبيهات ذكية من فيسبوك وواتسآب لمواجهة الحسابات المشبوهة

أعلنت شركة ميتا الأمريكية عن حزمة من الميزات الجديدة المصممة لتعزيز أمن المستخدمين، والحد من عمليات الاحتيال التي تنتشر عبر منصاتها المختلفة للتواصل الاجتماعي.

ميتا تعزز أنظمة الأمان لمواجهة الحسابات المزيفة والروابط الخادعة على منصاتها

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة المتواصلة لمواجهة الأنشطة الاحتيالية التي تستهدف المستخدمين عبر حسابات مزيفة وروابط مضللة تستغل الثقة بالعلامات التجارية أو الشخصيات العامة.

وأوضحت الشركة أن الأدوات الجديدة ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحسابات التي تنتحل هوية الشركات أو المشاهير، إضافة إلى رصد الروابط المشبوهة التي تستخدم في عمليات الخداع الرقمي.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الأنظمة المتقدمة في التعرف على محاولات الاحتيال بسرعة أكبر، مما يسمح بإيقافها قبل أن تنتشر على نطاق واسع بين المستخدمين.

كما ستقدم الشركة نظاماً جديداً من التنبيهات التحذيرية التي تظهر للمستخدمين عند التفاعل مع حسابات يشتبه بأنها احتيالية، حيث ستشمل هذه التحذيرات منصات فيسبوك وواتسآب وفيسبوك ماسنجر.

فعلى سبيل المثال، سيقوم فيسبوك بإصدار تنبيهات عند وصول طلبات صداقة من حسابات تبدو غير موثوقة، بينما سيعرض واتسآب تحذيرات عندما يحاول شخص ما ربط جهاز جديد بالحساب، في حين سيقدم ماسنجر إشعارات إذا اكتشف النظام سلوكاً مشبوهاً من أحد الحسابات.

ولفتت التقارير إلى أنه رغم هذه الإجراءات، لم تكشف الشركة عن تدابير حماية إضافية لمنصة إنستغرام، التي شهدت في الفترة الأخيرة مشكلات أمنية ملحوظة، من بينها موجة من الرسائل المرتبطة بإعادة تعيين كلمات المرور.

وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية أوسع تتبناها ميتا لمكافحة الاحتيال عبر منصاتها. فقد أعلنت الشركة أنها تمكنت خلال عام 2025 من إزالة أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي، إضافة إلى إغلاق نحو 10.9 مليون حساب على فيسبوك وإنستغرام ارتبطت بأنشطة احتيالية منظمة.

كما شاركت الشركة في عملية أمنية دولية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية والشرطة الملكية التايلاندية، وأسفرت تلك العملية عن تعطيل أكثر من 150 ألف حساب مرتبط بعمليات احتيال، إضافة إلى إلقاء القبض على 21 شخصاً متورطين في هذه الأنشطة.

ونوهت التقارير إلى أنه بجانب الأدوات الأمنية الجديدة، تخطط ميتا أيضاً لتشديد متطلبات التحقق من هوية المعلنين في الفئات الإعلانية الأكثر عرضة للمخاطر.

وتهدف الشركة إلى أن يشكل المعلنون الموثقون نحو 90% من إجمالي عائدات الإعلانات بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 70% حالياً، في محاولة لتعزيز الشفافية، وتقليل فرص استغلال المنصات في عمليات الاحتيال.