8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي لمصر

وقعت مصر، مساء أمس الأحد، مع الاتحاد الأوروبي سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى توطيد أسس التعاون المشترك.

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى جانب رؤساء وزراء اليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

تتضمن هذه الاتفاقيات حزمة تمويلية ضخمة تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، والتي من شأنها أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات جمة، تشمل الحزمة قروضاً ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، بالإضافة إلى منح بقيمة 600 مليون يورو، منها 200 مليون يورو مخصصة لمواجهة تحديات الهجرة.

دعم الاقتصاد المصري

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، وتعكس الرغبة المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

 وقد أشادت فون دير لايين بهذه الاتفاقية، مؤكدة أنها ترفع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المتعدد الأبعاد، بدءاً من التجارة وصولاً إلى الطاقة النظيفة وإدارة الهجرة.

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على أهمية هذه الاتفاقيات كوسيلة فعالة للتصدي لتدفق المهاجرين، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع مصر تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وتعد هذه الاتفاقيات بمثابة تأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الدول الشريكة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر كشريك استراتيجي في المنطقة.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب توقيع مصر لاتفاقية استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع "رأس الحكمة" العملاق، وتوسيع برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي ليصل إلى ثمانية مليارات دولار.