حظر الاتحاد الأوروبي على الفحم الروسي يدخل حيز التنفيذ

دخل حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد الفحم الروسي حيز التنفيذ اليوم، الخميس، بعد مهلة منتصف الليل للفترة الانتقالية التي وافق عليها أعضاء الاتحاد قبل أربعة أشهر.

الحظر ضمن الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا

الحظر هو جزء من الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي لمعاقبة الاقتصاد الروسي منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بدخول عشرات الآلاف من القوات الروسية إلى أوكرانيا في أواخر فبراير.

تعد عقوبات الاتحاد الأوروبي جزءاً من رد دولي غير مسبوق على أكبر حرب عسكرية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، الذي يستهدف النفط والغاز والرحلات الجوية والسفر والبث ومجموعة من المجالات الأخرى.

وبهذا يعد حظر الفحم هو الإجراء الأول من بين سبع جولات من عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن تضر بإمدادات الطاقة، التي تضررت بشكل خاص إلى جانب صادرات الحبوب بسبب الصراع في أوكرانيا.

انتهت فترة السماح البالغة 120 يوماً للامتثال منذ الموافقة على حظر الفحم في أبريل في منتصف ليل 10 أغسطس.

الاتحاد الأوروبي يستورد 52 مليون طن من الفحم الروسي

استوردت دول الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 52 مليون طن من الفحم من روسيا في عام 2021، ارتفاعا من 41 مليون طن في العام السابق.

لكن إجمالي واردات الفحم إلى الاتحاد الأوروبي انخفض بمقدار النصف تقريباً من عام 2014 إلى عام 2020 تحت ضغط أهداف تغير المناخ والجهود المبذولة لإيجاد بدائل أنظف للطاقة.

ومن المقرر أن يدخل الحظر اللاحق الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في نهاية العام.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: «العاشر من أغسطس هو نهاية فترة التهدئة لاستيراد الفحم الروسي ولن يتم تطبيق أي إعفاءات أخرى».

وأوضح المسؤول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي إن الحظر سيضر روسيا بشدة لأن الكتلة المكونة من 27 دولة هي أكبر شريك لها في تجارة الفحم، مما يؤدي إلى خسائر في الإيرادات للبلاد تبلغ حوالي 8 مليارات يورو أي ما يعادل 8.3 مليار دولار سنوياً.

ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي نفسه سيكافح من أجل التكيف، ووفقًا لبيانات المفوضية، فقد اعتمدت على روسيا في حوالي 45% من وارداتها من الفحم، حيث كانت ألمانيا وبولندا وهولندا أكبر المشترين. ما يقرب من 70% من الفحم الحراري، الذي يستخدم في توليد الطاقة والحرارة، جاء من روسيا.