قانون جديد لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً جديداً نشرته الجريدة الرسمية لحكومة دبي في عدد أبريل الجاري بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية. تابع قراءة السطور التالية للتعرّف على القانون.

هيئة المعرفة والتنمية البشرية

هيئة المعرفة والتنمية البشرية، هي هيئة حكومية تتولى مسؤولية الارتقاء بجودة التعليم الخاص في دبي، وتوفر الدعم للمدارس والجامعات والطلبة وأولياء الأمور والتربويين والمستثمرين والشركاء الحكوميين لبناء قطاع تعليمي يتميز بالجودة العالية ويهتم بنشر أجواء السعادة والحياة الطيبة.

مؤسسات هيئة المعرفة والتنمية البشرية

هناك عدّة مؤسسات تؤدي هيئة المعرفة والتنمية البشرية مهامها من خلالها، منها:

• جهاز الرقابة المدرسية في دبي:

يتولى هذا الجهاز مسؤولية وضع معايير الجودة للخدمات التعليمية، يقوم الجهاز بالإشراف على ضمان جودة التعليم في مدارس دبي الخاصة من خلال عمليات الرقابة المدرسية.

• مؤسسة التعليم المدرسي:

أُنشئت هذه المؤسسة للإشراف على تطوير قطاع التعليم المدرسي في الإمارة، مع التركيز بشكل خاص على الطلبة الإماراتيين في التعليم الخاص.

• برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية:

تأسس البرنامج بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وبالأخص في مؤسسات القطاع الخاص.

• المعهد الوطني للتعليم المهني:

يتولى المعهد مسؤولية بناء كوادر مؤهلة لسوق العمل، تتمتع بالمؤهلات المهنية والمهارات العالية المطلوبة للمنافسة بقوة على الصعيدين الإقليمين والدولي، يسعى المعهد لتحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم برامج تحظى بسمعة دولية مرموقة، يُراعى في تصميمها تلبية الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لسوق العمل.

• مركز تمكين:

تتمثل جهود مركز تمكين في مشاركة المعاقين بصرياً في مجتمعهم، من خلال توفير خدمات التدريب والدعم والإرشاد اللازمة لهم، كما يقوم المركزبإعداد المرشحين لدخول سوق العمل عبر تقديم برامج تؤهلهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية علاوةً على المهارات المهنية المطلوبة.

اختصاصات هيئة المعرفة والتنمية البشرية وفقاً للقانون الجديد

حدد القانون 19 اختصاصاً للهيئة لتمكينها من تحقيق أهدافها، بما يتوافق مع التشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، من هذه الاختصاصات:

• وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتطوير وتحسين جودة التعليم وأساليب إدارته في جميع مراحله.
• إعداد الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة بتنظيم وتطوير التعليم والمعرفة والتنمية البشرية بإمارة دبي ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
• إصدار التصاريح للمؤسسات التعليمية في الإمارة لمزاولة نشاطها التعليمي والأكاديمي.
• وضع وتطوير البرامج والمبادرات التي تهدف إلى ضمان التحاق الطلبة الإماراتيين بالمؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة والتي يجب ألا يقل مستواها عن جيد.
• العمل على توفير التعليم بجميع مراحله لمختلف شرائح المجتمع بأسعار مدروسة ومناسبة، مع وضع القواعد اللازمة لتحديد الرسوم الدراسية وزيادتها والرقابة على التزام المؤسسات التعليمية بهذه القواعد.
• اعتماد الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة للتعليم عن بُعد.
• وضع السياسات والبرامج والأنظمة المتعلقة بالتعليم الدامج وتطويرها.
• تذليل الصعوبات كافة التي قد تؤثر في مسيرة الطلبة التعليمية.
• تنظيم الخدمات التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع رؤية الإمارة والدولة ومتطلبات سوق العمل.
• ترخيص الكادرين التعليمي والإداري في المؤسسات التعليمية.

مقر الهيئة وأهدافها وفقاً للقانون الجديد

وفقاً للقانون الجديد الذي يتم العمل به بدءاً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية سيكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة دبي. ويجوز بقرار من مديرها العام فتح مكاتب لها داخل الإمارة وخارجها.

حدد القانون بعض الأهداف التي يجب أن تعمل الهيئة على تحقيقها، منها:

• تنظيم قطاع التعليم الخاص في إمارة دبي بكافة مراحل التعليم.
• تحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية لمكونات القطاع التعليمي.
• ضمان جودة مخرجات العملية التعليمية والتدريبية بما يُحقق التنمية المُستدامة وتحقيق النتائج المرجوّة من القطاع التعليمي.
• الارتقاء بالخدمات التعليمية في الإمارة، وذلك وفقاً للسياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية.
• توفير الخدمات والخيارات التعليمية لجميع الطلبة ومنهم الطلبة أصحاب الهمم مع ضمان حصول الطلبة على التعليم المناسب وحمايتهم من أي تجاوزات تُعطل مسيرتهم التعليمية.
• تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة في المجالات التعليمية والتدريبية، واستقطاب أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز ومعاهد التدريب ومراكز البحوث والدراسات الرائدة على مستوى العالم، لتتخذ من الإمارة مركزاً لممارسة أعمالها.