قانون جديد يجبر بلو سكاي على حجب خدماتها في ولاية أمريكية

شركة بلو سكاي تنسحب من ولاية ميسيسيبي الأمريكية رفضاً لقانون التحقق من السن

  • تاريخ النشر: منذ يوم زمن القراءة: دقيقتين قراءة
قانون جديد يجبر بلو سكاي على حجب خدماتها في ولاية أمريكية

أعلنت شركة بلو سكاي الناشئة في مجال الشبكات الاجتماعية، أنها ستقوم بحجب خدماتها في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، بدلاً من الامتثال لقانون جديد مثير للجدل يفرض التحقق الإلزامي من السن على جميع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

شركة بلو سكاي تنسحب من ولاية ميسيسيبي الأمريكية رفضاً لقانون التحقق من السن

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن شركة بلوسكاي معروفة بتركيزها على بناء منصات لامركزية تمنح المستخدمين مزيداً من الحرية والسيطرة.

وقالت الشركة إن فريقها الصغير لا يمتلك الموارد التقنية ولا الإمكانات المالية الكافية لإجراء التغييرات الجوهرية التي يتطلبها قانون الولاية رقم 1126.

وأكدت أن تطبيق هذا القانون سيعني جمع وتخزين كميات ضخمة من البيانات الشخصية، بما في ذلك معلومات حساسة للغاية عن المستخدمين، وهو ما يتعارض مع نهجها القائم على حماية الخصوصية، وتبني نموذج أكثر لامركزية في إدارة البيانات.

ولفتت التقارير إلى أن القانون الجديد في ميسيسيبي يلزم جميع المنصات، مثل بلو سكاي، بالتحقق من أعمار المستخدمين، قبل السماح لهم بالوصول إلى الخدمات.

ولا يقتصر الأمر على المحتوى المقيد بعمر معين، بل يمتد ليشمل كل مستخدم، ما يستلزم الحصول على موافقة الوالدين لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا. وتصل العقوبات على عدم الامتثال إلى نحو 10,000 دولار عن كل مستخدم، وهو ما اعتبرته الشركة تهديدًا وجوديًا للشركات الناشئة التي لا تملك ميزانيات عملاقة كتلك التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأشارت بلو سكاي إلى أن القانون، رغم تقديمه على أنه يهدف إلى حماية القاصرين، إلا أنه يتجاوز تلك الغاية ليشكل في الواقع حاجزاً أمام حرية التعبير، كما أنه يضع أعباء إضافية على المنصات الصغيرة، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى تقليص المنافسة، وتعزيز هيمنة الشركات الكبرى فقط.

وللمقارنة، ذكرت الشركة أن القوانين المشابهة في دول أخرى، مثل قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، تفرض التحقق من العمر فقط عند التعامل مع محتوى أو ميزات معينة، وليس على كل المستخدمين بلا استثناء.

ونوهت التقارير إلى أنه بما أن بلو سكاي تسعى إلى بناء نظام اجتماعي قائم على بروتوكول AT اللامركزي، فإنها ترى أن الالتزام الكامل بمثل هذا القانون، سيقوض رؤيتها، ويثقل كاهلها بتكاليف بنية تحتية وحماية بيانات ومراقبة مستمرة، وهي متطلبات غير واقعية لفريق ناشئ صغير.

لذلك، فقد اختارت الشركة الانسحاب من ميسيسيبي، بدلاً من التضحية بمبادئها، أو تعريض بيانات المستخدمين للخطر.

القيادي الآن على واتس آب! تابعونا لكل أخبار الأعمال والرياضة