تعرف على قانون العمل الإماراتي الجديد 2022

يمكن تعريف قانون العمل الإماراتي بأنه مجموعة من الأحكام والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم علاقة العاملين بصاحب العمل. تضمن هذه الأحكام والتشريعات للعاملين حقوقهم القانونية، كما توضح لهم، من ناحية أخرى، واجباتهم، وما يجب عليهم الالتزام به تجاه العمل وصاحبه. تعرف هنا على قانون العمل الإماراتي الجديد 2022

ما هو قانون العمل الإماراتي؟

يمكن تعريف قانون العمل الإماراتي بأنه مجموعة من الأحكام والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم علاقة العاملين بصاحب العمل. تضمن هذه الحكام والتشريعات للعاملين حقوقهم القانونية، كما توضح لهم، من ناحية أخرى، واجباتهم، وما يجب عليهم الالتزام به تجاه العمل وصاحبه. تتعلق حقوق العمال التي يوضحها قانون العمل بشكل عام بالأجور والحوافز، وتوفير ظروف عمل آمنة للعمال كما تضمن حقوق صاحب العمل في الحصول على الخدمة التي يريدها من العلاقة الوظيفية بينه وبين موظفيه.

أقرّت الإمارات العربية المتحدة قانون العمل الجديد، وقد  تم إنهاء العمل بقانون العمل القديم الاتحادي رقم (8) لعام 1980 والذي يُخص تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص اعتباراً من تاريخ سريان قانون العمل الجديد.

صدر قانون العمل الجديد بموجب مرسوم قانون اتحادي رقم (33) لعام 2021، وتتكون المواد الخاصة به من 74 مادة، تتعلق جميعها بشأن تنظيم علاقات العمل وتوضيح التشريعات والأنظمة الجديدة والمستحدثة للقطاع الخاص.

حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي

حدد قانون العمل الإماراتي ساعات الدوام في اليوم الواحد في القطاع الخاص بـ8 ساعات عمل يومياً، وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع. كذلك تُخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان.

أيضاً حدد قانون العمل الإماراتي الجديد الإجازات التي يستحقها العامل والمتمثلة في إجازة حداد ‌لمدة خمسة أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة وثلاثة أيام في حال وفاة أيّ من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة. يتم احتساب هذه الأيام بدءاً من تاريخ الوفاة. هذا بالإضافة إلى إجازة والدية لمدة خمسة أيام عمل، للعامل سواءً الأب أو الأم الذي يُرزق بمولود، لرعاية طفله، تكون هذه الإجازة مُستحقة بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل.

تحت بند الإجازات أيضاً، أجاز قانون العمل الجديد في الإمارات منح العامل إجازة دراسية لمدة عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك لأداء الاختبارات، شريطة ألا تقل مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل عن عامين. كذلك، يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بأجر وفق التشريعات النافذة في الدولة، شريطة أن يقوم بتقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية.

وفقاً لقانون العمل الجديد، يتم تطبيق قانون العمل الجزئي على كل من المواطنين والمقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم استثناء فئات بعينها من تطبيق قانون العمل، من هذه الفئات: الأشخاص الذين يعملون داخل القطاع العام في الجهات الحكومية أو الاتحادية أو المحلية، الأشخاص المنتميين إلى القوات المسلحة والأمن العام والشرطة، العمالة المنزلية والخدمية.

يُقصد بنظام العمل الجزئي بالإمارات العربية المتحدة إمكانية عمل الموظف أو العامل في القطاع الخاص بدولة الإمارات في وظيفة أخرى أو منشأة أخرى بدوام جزئي في نفس التوقيت. فوفقاً لقانون العمل الجديد في الإمارات أصبح بإمكان العامل أن يضيف إلى وظيفته الأساسية وظيفة ثانية براتب ثاني دون أي عوائق. هذا الحق كان متاحاً منذ عام 2010، لكنه كان يُشترط على العامل الحصول على موافقة أو تصريح عمل مؤقت لفترة من الزمن لدى المنشأة الأخرى.

وفقاً لقانون العمل الإماراتي الجديد، يمكن للمقيمين في الإمارات سواء المقيمين من مجلس التعاون الخليجي، أو المقيمين بغرض العمل من مختلف الجنسيات والبلدان الأخرى أيضاً إمكانية العمل في وظيفة ثانية، لكن يجب الحصول على تصريح للعمل بدوام جزئي من وزارة الموارد البشرية والتوطين. هذا التصريح يكون صالحاً لمدة عام واحد، وتصل تكلفة الحصول عليه إلى 100 درهم إماراتي، هذا بجانب رسم الموافقة المبدئية على قيمة الرسم والذي يبلغ 500 درهم إماراتي.

قانون العمل الإماراتي الجديد 2022

بدأت حكومة الإمارات العربية المتحدة والشركات الخاصة بدءاً من يوم الأربعاء 2 فبراير 2022 بالعمل وفق مرسوم قانون اتحادي لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بين المنشآت وأصحاب العمل من ناحية والعمال من ناحية أخرى في القطاع الخاص في الدولة. تسري أحكام القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين العامل والمؤسسات في كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص العامل في الدولة. ويعمل قانون العمل الجديد في الإمارات 2022 على تعزيز مكانة سوق العمل الإماراتي كواحد من أهم أسواق العمل العالمية.

من أبرز جوانب قانون العمل الجديد 2022 أنه يتيح للشركات التعاقد بناءً على 6 أنماط مختلفة من العمل، والتي تشمل: الدوام الكامل، الدوام الجزئي، العمل المؤقت، العمل المرن، العمل عن بُعد، نمط تقاسم الوظيفة. وفقاً لنمط العمل المُتفق عليه حدد مرسوم القانون ولائحته التنفيذية مقدار مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية بالشكل الذي يضمن حقوق طرفي التعاقد.

أيضاً، قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالبدء بإصدار 12 نوعاً من تصاريح العمل في الإمارات في شهر فبراير 2022، ويُتاح للشركات والمنشآت تشغيل العامل وفقاً لهذه التصاريح، وهي: تصريح استقدام عامل من خارج الدولة، تصريح انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة مسجلة في الوزارة، تصريح لمن هم على إقامة ذويهم، تصريح عمل مؤقت، تصريح عمل مهمة، تصريح العمل الجزئي للمنشآت المسجلة، تصريح عمل الحدث لتشغيل من يبلغ سن 15 عاماً ولم يتجاوز 18 عام من عمره في منشأة مسجلة في الوزارة، تصريح تدريب وتشغيل طالب، تصريح عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون، تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية، تصريح عمل مواطن متدرب، تصريح العمل الحر للأفراد الراغبين في ممارسة العمل الحر بشكل مستقل.

أمر آخر تضمنه قانون العمل الإماراتي الجديد 2022 هو تحويل عقود العمل غير محددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة خلال سنة من تاريخ تنفيذ المرسوم الذي حدد المدة بما لا يزيد عن 3 سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل أو أكثر. على أن يشتمل عقد العمل على اسم صاحب العمل وعنوانه، واسم العامل وجنسيته وتاريخ ميلاده، وما يلزم لإثبات شخصيته ومؤهلاته والوظيفة أو المهنة، بالإضافة إلى تاريخ الالتحاق بالعمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة.

بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يتضمن العقد أيضاً: تحديد مدة العقد، الأجر المتفق عليه مع المزايا والبدلات، مدة الإجازة السنوية المستحقة، مدة الإنذار، إجراءات إنهاء عقد العمل. كما يجوز اتفاق العامل وصاحب العمل على إدخال بنود جديدة على نماذج العقود المعتمدة، بشرط اتفاقها مع أحكام المرسوم واللائحة والأنظمة القانونية.