إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية

ذكرت تقارير محلية أنه اعتباراً من صباح اليوم، الأول من يناير 2024، أصبحت قرارات إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي تحمل مقراً إقليمياً خارج المملكة العربية السعودية، سارية المفعول.

السعودية تفتح أبوابها: برنامج الاستثمار لجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن هذا القرار جاء بعد انقضاء المهلة الممنوحة للشركات الأجنبية، مشيرة إلى أن السعودية قد منحت بالفعل أكثر من 180 ترخيصاً لشركات عالمية، من أجل نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة. 

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على ضوابط جديدة لتعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي لا تمتلك مقاراً إقليمية في المملكة العربية السعودية.

ولفتت التقارير إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي، أعلنت السعودية عن حزمة جديدة من الحوافز الضريبية، والتي تمتد لمدة 30 عاماً، بهدف دعم برنامج جذب مقرات الشركات العالمية إلى المملكة.

وأوضحت أن هذه الحوافز تهدف إلى تسهيل إجراءات افتتاح مقرات الشركات العالمية في السعودية، حيث تقدم المملكة مجموعة من المزايا والخدمات الداعمة المتميزة لهذه الشركات.

وبينت التقارير أن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، هو مبادرة تعاونية بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وأفادت أن هذا البرنامج يهدف إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقاراتها الإقليمية في المملكة، وجعلها الوجهة الأولى لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأردفت التقارير أن حزمة الإعفاءات الضريبية للمقرات الإقليمية، تمتد لمدة 30 سنة، وتشمل إعفاءات بنسبة 0% من ضريبة الدخل، على كيانات المقار الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقار الإقليمية.

وأضافت أن الشركات العالمية سوف تستفيد من هذه الإعفاءات الضريبية، ابتداء من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.