هل نجحت دول الخليج في تصدر قوائم أفضل دول العالم اقتصادياً؟

حققت دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مالياً كبيراً من تصديرها للنفط ومشتقاته، وهو ما جعلها تتمتع ببيئة عمل قوية في الأعوام القليلة الماضية، وفقاً لما ذكره تقريرا "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" (EIU) والبنك الدولي الصادرين هذا العام.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار تلك السلع في الارتفاع، مميزةً سوق العمل الخليجي مستقبلاً عن نظرائه، وهذا بفضل الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية، خاصةً بعد فوز دبي بتنظيم "اكسبو الدولي 2020"، المتوقع جذبه لأكثر من 25 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، ونجاح قطر أيضاً في استضافة كأس العالم 2022، وهو ما يتوقع تسببه في دخول ما يقارب 23 مليون دولار ليتم استثمارها في دبي. 

وعلى صعيد الدول الخليجية التي لم تنجح في حصد مراتب مرتفعة، تسبب عدم الاستقرار السياسي في البحرين والسعودية في عدم حصولهما على تصنيفات متقدمة.

أما عن تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" (EIU) عن تصنيف بيئة الأعمال لكل دولة، جاءت قطر في المرتبة 21 من أصل 82 دولة، أي من بين أعلى 25% إقتصاداً أداءً، والأعلى من بين دول الخليج، ومن المتوقع بقاؤها في تلك المرتبة لمدة أربعة أعوام إضافية حتى عام 2018.

وبالحديث عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، أتت الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة 29، ومتوقع هبوطها إلى المرتبة 30 خلال الأربعة أعوام القادمة، في حين جاءت البحرين في المرتبة 33، والكويت في المرتبة 39، كما صنّف البنك الدولي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 23 من بين 189 دولة، أي من بين أعلى 13% إقتصاداً في العالم، بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء وسهولة تسجيل عقارات جديدة وغيرها من العوامل التي تجعل الإمارات جاذبة للاستثمارات. وتليها في التصنيف السعودية في المرتبة 26، والبحرين وعمان وقطر في المراتب 46 و47 و48 على التوالي. وتأتي الكويت في آخر التصنيف الخليجي.

يذكر أن تقرير (EIU) يعتمد في تقييمه لاقتصاديات هذه الدول على دراسة الاقتصاد الكلي والسياسات الموضوعة بشأن الاستثمار في البنية التحتية وسوق العمل، بالإضافة إلى مراقبة تأثير التقلبات السياسة على اقتصاد هذه الدول.