أرباح الشركات الصناعية في الصين تسجل أسرع نمو منذ 2023

أظهرت بيانات رسمية صادرة في الصين ارتفاعًا ملحوظًا في أرباح الشركات الصناعية خلال شهر أبريل 2026، في إشارة إلى تحسن أداء بعض القطاعات الإنتاجية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قفزة قوية في أرباح المصانع الصينية رغم تباطؤ الاقتصاد

ووفقًا لما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد قفزت الأرباح الصناعية بنسبة 24.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة أسرع معدل نمو منذ نوفمبر 2023.

ويعكس هذا الأداء تحسنًا واضحًا مقارنة بشهر مارس الماضي، عندما سجلت الأرباح الصناعية نمواً بنسبة 15.8% فقط، ما يشير إلى تسارع وتيرة التعافي في عدد من القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد الصيني.

كما كشفت البيانات أن الأرباح الصناعية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، قد ارتفعت بنسبة 18.2% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 15.5% خلال الربع الأول من العام، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار تعافي القطاع الصناعي رغم تباطؤ الطلب العالمي وضعف النشاط الاستهلاكي المحلي.

وأفادت التقارير بأن قطاع تصنيع معدات الحوسبة والإلكترونيات، كان من أبرز المحركات الرئيسية لهذا النمو، حيث تضاعفت أرباحه أكثر من مرتين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مستفيدًا من الطلب المتزايد على التقنيات الحديثة والمكونات الإلكترونية.

كذلك، حقق قطاع استخراج النفط والغاز نتائج إيجابية، بعدما ارتفعت أرباحه بنسبة 8.1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بتراجع سابق في الربع الأول.

وأسهم ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا في تعزيز أرباح شركات تكرير النفط، التي سجلت أكثر من 40 مليار يوان خلال الفترة بين يناير وأبريل، مقارنة بأقل من 23 مليار يوان حتى نهاية مارس.

وأشارت التقارير إلى أنه في المقابل، واصل قطاع صناعة السيارات مواجهة الضغوط، حيث تراجعت أرباح الشركات العاملة فيه بنسبة 16.8%، رغم أن هذا الانخفاض يعد أقل حدة مقارنة بخسائر الربع الأول.

كما ساهم الأداء القوي لقطاع التعدين في دعم الأرباح الصناعية الإجمالية، خاصة بعد تحقيق قفزة كبيرة في أرباح شركات التعدين والأنشطة المرتبطة به، إلى جانب تحول شركات الحديد والصلب إلى الربحية بعد تسجيل خسائر في وقت سابق من العام.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال بعض الصناعات تواجه صعوبات واضحة، حيث شهد قطاع تصنيع الأثاث تراجعًا حادًا في الأرباح تجاوز 54% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، ما يعكس استمرار ضعف الطلب في بعض الأنشطة الصناعية والاستهلاكية.