تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة منذ عام

تكبدت أرباح الشركات الصناعية في الصين خسائر حادة خلال شهر نوفمبر، مسجلة أسرع وتيرة تراجع منذ أكثر من عام، في إشارة جديدة إلى تعثر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط استمرار ضعف الطلب المحلي رغم الأداء القوي نسبيًا للصادرات.

تراجع حاد في أرباح نوفمبر

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن أرباح الشركات الصناعية انخفضت بنسبة 13.1% على أساس سنوي خلال نوفمبر، مقارنة بتراجع بلغ 5.5% في أكتوبر، ما يعكس تسارع الضغوط على القطاع الصناعي في نهاية العام.

وجاء هذا التراجع رغم تحسن صادرات السلع بأفضل من التوقعات، إلا أن الانكماش المستمر في أسعار المصانع وضعف إنفاق المستهلكين واصلا الضغط على هوامش الربحية.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة «الإيكونوميست»، إن أرقام الأرباح تتماشى مع تباطؤ أوسع في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع، مرجعًا ذلك بشكل رئيسي إلى فتور الطلب المحلي.

وأضاف أن تحسن الربحية قد يأتي تدريجيًا مع تقليص الشركات لاستثماراتها، إلى جانب التوسع في الأسواق الخارجية، لكنه حذّر من أن ذلك قد يتم على حساب المنافسين العالميين.

نمو هامشي للأرباح منذ بداية العام

وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 0.1% فقط، بعد أن كانت قد سجلت نموًا قدره 1.9% في الأشهر العشرة الأولى من العام، متأثرة بانهيار أرباح قطاع تعدين وغسل الفحم بنسبة 47.3%.

ويعكس هذا الأداء استمرار الضغوط على الاقتصاد الصيني، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 19 تريليون دولار، في وقت لم تعلن فيه السلطات عن حزم تحفيز جديدة حتى الآن.

تفاؤل رسمي حذر ومطالب بمزيد من التحفيز

ويرى مراقبون أن بكين تستمد بعض الثقة من مؤشرات تشير إلى إمكانية تحقيق هدف النمو الرسمي لعام 2025 عند نحو 5%، خاصة مع تراجع التوترات التجارية عقب هدنة بين الصين والولايات المتحدة.

لكن في المقابل، تتزايد توقعات الأسواق بضرورة تعزيز الدعم الحكومي خلال العام المقبل لتحفيز الاستهلاك المحلي ودعم النمو الاقتصادي.

وقال يو وينينغ، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، إن تعافي أرباح الشركات الصناعية لا يزال بحاجة إلى قاعدة أكثر صلابة، في ظل بيئة عالمية غير مستقرة والتحول الهيكلي الجاري داخل الاقتصاد الصيني.

وبحسب تقديرات مجموعة روديوم البحثية، حقق الاقتصاد الصيني نموًا يتراوح بين 2.5% و3% في 2025، وهو ما يقل بنحو النصف عن المعدلات التي تعكسها البيانات الرسمية، نتيجة التراجع الحاد في الاستثمار بالأصول الثابتة خلال النصف الثاني من العام.

قطاعات رابحة رغم التباطؤ

ورغم الصورة القاتمة، سجلت بعض القطاعات أداءً إيجابيًا؛ إذ ارتفعت أرباح قطاع السيارات بنسبة 7.5%، مع تسارع ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة. 

كما حقق قطاع التصنيع عالي التكنولوجيا نموًا في الأرباح بنسبة 10% على أساس سنوي، ما يجعله من أبرز محركات النمو الصناعي حاليًا.

وكان صناع السياسات قد تعهدوا، خلال اجتماع اقتصادي مهم هذا الشهر، بالاستمرار في اتباع سياسة مالية نشطة خلال العام المقبل لدعم الاستهلاك والاستثمار.

 كما أكدت الحكومة التزامها بدعم سوق العمل، وتحفيز إنفاق الأسر، وإنعاش الأسعار، واستقرار سوق العقارات الذي يواصل المعاناة من ركود طويل الأمد.