اقتصاد الصين ينمو 5% في الربع الأول متجاوزًا التوقعات رغم ضعف الطلب

سجل الاقتصاد الصيني أداءً أقوى من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2026، مستفيدًا من قوة الصادرات، في وقت لا يزال فيه الطلب المحلي يعاني من الضعف، بينما تلقي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة بظلالها على آفاق النمو العالمي.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متجاوزًا تقديرات المحللين التي أشارت إلى 4.8%، كما جاء أعلى من معدل النمو المسجل في الربع السابق عند 4.5%.

بكين تخفض توقعاتها للنمو وسط ضغوط هيكلية

في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، خفضت الحكومة الصينية مستهدف النمو السنوي إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من ثلاثة عقود، في إشارة إلى تباطؤ الطلب الداخلي واستمرار الضغوط التجارية مع الولايات المتحدة.

وحذرت الجهات الإحصائية الرسمية من بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلب والتعقيد، مشيرة إلى اتساع الفجوة بين قوة الإنتاج وضعف الاستهلاك داخل السوق المحلية.

العقارات تواصل الضغط على الاستثمار

سجلت الاستثمارات في الأصول الثابتة داخل المدن نموًا محدودًا بلغ 1.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهو أقل من التوقعات، ما يعكس استمرار حالة التباطؤ في وتيرة الإنفاق الاستثماري.

أما قطاع العقارات، فقد واصل مسار التراجع الحاد، حيث انخفضت الاستثمارات فيه بنسبة 11.2% حتى مارس، ما يعمّق الأزمة المستمرة في واحد من أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد.

استهلاك ضعيف رغم تحسن موسمي محدود

على صعيد الاستهلاك، ارتفعت مبيعات التجزئة في مارس بنسبة 1.7% فقط مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أقل من التوقعات وأبطأ من أداء فبراير، الذي استفاد من موسم العطلات.

ورغم ذلك، دعمت بعض العوامل الموسمية وبرامج الدعم الحكومية الطلب على الإلكترونيات والمجوهرات، بينما بقيت مبيعات السيارات تحت الضغط نتيجة الحذر الاستهلاكي وتذبذب أسعار الطاقة.

واصل القطاع الصناعي لعب دور المحرك الأساسي للاقتصاد الصيني، مع تسجيل إنتاج المصانع نموًا بنسبة 5.7% في مارس، و6.1% خلال الربع الأول بأكمله، متفوقًا بوضوح على أداء الاستهلاك المحلي.

كما ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 14.7% خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، في أقوى وتيرة نمو منذ عام 2022، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي قبل أن تبدأ مؤشرات التباطؤ في الظهور لاحقًا.

تباطؤ زخم الصادرات تحت تأثير التوترات الجيوسياسية

شهدت التجارة الخارجية الصينية تباطؤًا ملحوظًا في مارس، حيث انخفض نمو الصادرات إلى 2.5% فقط، مقارنة بارتفاع قوي تجاوز 21% في بداية العام، مع تصاعد تأثير اضطرابات الشرق الأوسط على تكاليف الشحن والطاقة.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، ما يجعلها عرضة بشكل غير مباشر لتقلبات أسعار الطاقة، رغم أن واردات النفط عبر مضيق هرمز تمثل نسبة محدودة نسبيًا من إجمالي الاستهلاك.

سجلت أسعار المنتجين في الصين ارتفاعًا خلال مارس للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في إشارة إلى انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى القطاع الصناعي، ما قد يضغط على أرباح الشركات خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن استمرار الضغوط على جانب العرض قد يحد من قدرة الاقتصاد على الاستفادة الكاملة من نمو الصادرات، خاصة إذا تراجع الطلب العالمي نتيجة ارتفاع التكاليف.