انكماش الاقتصاد الأمريكي 0.3% في الربع الأول من 2025

يشهد الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا شديدة منذ بداية تولي دونالد ترامب حكم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل انكماشًا بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2025، وهي أول انتكاسة فصلية له منذ عام 2022، وفقًا لتقديرات وزارة التجارة.

ويأتي هذا التراجع المفاجئ، الذي تجاوز التوقعات التي رجحت نموًا بنسبة 0.3%، في ظل اندفاع الشركات الأمريكية نحو تخزين السلع الأجنبية قبل دخول رسوم جمركية موسعة حيز التنفيذ، في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية التصعيدية.

وقد نشرت وكالة بلومبيرغ بيانات كشفت فيها أن صافي الصادرات شكلت عبئًا تاريخيًا على الأداء الاقتصادي، إذ خصم ما يقرب من 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، في أقوى تأثير سلبي منذ بدء تسجيل البيانات.

الواردات الامريكية قفزت بنسبة 41.3% على أساس سنوي، وهي الزيادة الأعلى منذ خمس سنوات، ما عكس حالة استباق واضحة من قبل الشركات تجاه السياسات الجمركية الجديدة، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على المنتجات الأجنبية، لكنها مؤقتًا أثقلت كاهل الاقتصاد الأميركي.

وصف تقرير صادر عن "بلومبيرغ إيكونوميكس" هذه الزيادة في الواردات بأنها ترجمة مباشرة للتأثير الفوري لنهج ترامب التجاري، مشيرًا إلى أن الانكماش حدث رغم بقاء بعض مؤشرات الطلب المحلي في وضع إيجابي. ويأتي ذلك ليزيد من القلق بشأن استقرار الاقتصاد في الأشهر المقبلة، وسط سياسات تجارية أكثر حمائية، وتأثيرات متزايدة على حركة التبادل التجاري.

اقرأ أيضًا: الركود الاقتصادي: ما هو؟ أسبابه وآثاره في ضوء رسوم ترامب

إنفاق المستهلكين يقاوم

على صعيد الطلب الداخلي، ساهم إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي،في رفع الناتج بنسبة 1.8%، وهي أدنى مساهمة منذ منتصف 2023. ومع أن الرقم جاء أفضل من التوقعات، إلا أنه عكس ضعفًا في ثقة المستهلك، ما ظهر في تراجع مبيعات شركات كبرى مثل "ويربول" و"تراكتور سبلاي". ويبدو أن الشكوك بشأن التوقعات الاقتصادية أثرت في استعداد المستهلكين للإنفاق، خصوصًا في السلع المعمرة.

ولم يكن القطاع الحكومي بمنأى عن موجة التراجع، إذ انخفض الإنفاق العام بنسبة 1.4%، مسجلاً أول انكماش منذ عام 2022. وكان أبرز أوجه هذا التراجع تقليص الإنفاق الدفاعي بنسبة 8%، وهو ما يرتبط مباشرة بتجميد مؤقت للمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، في خطوة مثيرة للجدل اتخذتها إدارة ترامب مؤخرً.

اقرأ أيضًا: 108 مليار دولار ثمن رسوم ترامب على قطاع السيارات في أمريكا

التضخم يعود إلى الواجهة

من جهة أخرى، عاد التضخم ليشكل مصدر قلق لصانعي السياسات النقدية، حيث ارتفع المعدل الأساسي إلى 3.5% في الربع الأول، وهو أعلى مستوى له في عام. هذا الارتفاع يضع ضغوطًا إضافية على الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتريث في اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة وسط غموض بشأن تداعيات الرسوم الجمركية المتسارعة.

اقرأ أيضًا: رسوم ترامب الجمركية على الصين تضر بقطاع الخدمات الأمريكية