الأمير محمد بن سلمان يطلق صندوق الفعاليات الاستثماري

تعرفوا على صندوق الفعاليات الاستثماري الذي أطلقه ولي العهد السعودي

  • تاريخ النشر: الثلاثاء، 17 يناير 2023
الأمير محمد بن سلمان يطلق صندوق الفعاليات الاستثماري
مقالات ذات صلة
الأمير محمد بن سلمان يطلق استراتيجية صندوق التنمية الوطني
ما أهداف صندوق الفعاليات الاستثماري السعودي
الأمير محمد بن سلمان يطلق تصاميم "كورال بلوم"

قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بإطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري، والذي يهدف إلى تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم 4 قطاعات واعدة، هي: الثقافة، السياحة، الترفيه، الرياضة.

تعرفوا على صندوق الفعاليات الاستثماري الذي أطلقه ولي العهد السعودي

ووفقاً لما ذكرته تقارير محلية، فإن صندوق الفعاليات الاستثماري يلتزم بمعايير استثمارية ومالية عالمية، والتي تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية، وذلك من خلال تحقيق النمو المستدام في العوائد ومضاعفة الأصول.

وتركز إستراتيجية الصندوق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، على 3 محاور رئيسية، والتي تتضمن: تحسين البيئة، وإثراء المجتمعات، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة.

ويهدف الصندوق أيضاً إلى المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنويع مصادر الدخل غير النفطية، إلى جانب تأسيس بنية تحتية مستدامة، والتي تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة في السعودية من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، واستقطاب 100 مليون زائر، وذلك بحلول عام 2030.

وأشارت التقارير إلى أن صندوق الفعاليات الاستثماري سيتمحور عمله حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، وكذلك المساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال، وذلك بحلول عام 2045.

كما أن الصندوق سيركز على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص، وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الإستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين.

ولفتت التقارير إلى أن أعمال وأنشطة صندوق الفعاليات الاستثماري، تتوافق مع إستراتيجية صندوق التنمية الوطني، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي.

حيث تهدف هذه الإستراتيجية إلى أن يكون الصندوق قوة دفع ومحركاً أساسياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، وذلك من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على 3 أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة، وذلك بحلول عام 2030.