البنك المركزي الكوري يخفض الفائدة للمرة الرابعة

أعلن بنك كوريا المركزي على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.5%، في خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن مستقبل الاقتصاد الكوري في ظل تحديات سياسية داخلية وضغوط تجارية خارجية.

رابع خفض للفائدة خلال ستة اجتماعات

يُعد هذا التخفيض الرابع لسعر الفائدة في آخر ستة اجتماعات لمجلس السياسة النقدية، ويأتي بالتوافق مع توقعات اقتصاديين استطلعت آراؤهم وكالة "رويترز"، ويُعد المستوى الحالي هو الأدنى منذ أغسطس 2022.

قرار البنك جاء بينما لا تزال البلاد تعاني من تداعيات الأزمة السياسية التي تسببت فيها محاولة الرئيس السابق يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في ديسمبر، والتي انتهت بعزله من منصبه.

ومن المقرر أن يتوجه الكوريون الجنوبيون إلى صناديق الاقتراع في 3 يونيو لانتخاب رئيس جديد في انتخابات مبكرة.

ضغوط أمريكية تجارية تهدد الاقتصاد

تواجه كوريا الجنوبية تحديًا تجاريًا كبيرًا بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع الكورية، قبل أن يتم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا. 

وتكثف سيول جهودها للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم والتعاون الاقتصادي قبل مهلة 8 يوليو، رغم أن وزير التجارة الكوري ألمح إلى أن الوقت المتاح غير كافٍ، خاصة في ظل انشغال البلاد بالانتخابات.

انكماش الاقتصاد لأول مرة منذ 2020

أظهرت بيانات أولية صدرت الشهر الماضي أن الاقتصاد الكوري الجنوبي انكمش بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول انكماش منذ أواخر عام 2020، ما أثار قلقاً واسعاً بشأن مسار النمو المستقبلي.

في بيانه الرسمي، أرجع بنك كوريا قرار خفض الفائدة إلى توقعاته بانخفاض حاد في النمو الاقتصادي مع بقاء التضخم مستقراً إلى حد ما.

وقال البيان: "سيواصل المجلس اتخاذ خطوات تيسيرية لدعم الاقتصاد، مع مراقبة دقيقة للتطورات المحلية والدولية لتحديد توقيت وحجم أي خفض مستقبلي في أسعار الفائدة".

خفض توقعات النمو لعام 2025

خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2025 إلى 0.8% فقط، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 1.5%، في مؤشر واضح على التحديات الاقتصادية التي تنتظر البلاد في المستقبل القريب.

يرى غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين في شؤون آسيا لدى "كابيتال إيكونوميكس"، أن انتخاب رئيس جديد قد يفتح الباب أمام حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بإنفاق المستهلكين. 

لكنه حذّر من أن هذا التحفيز قد لا يكون كافياً لتعويض التراجع في قطاع العقارات وتراجع الصادرات، متوقعًا ألا يتجاوز النمو الإجمالي للعام 0.5%.

وسجل مؤشر "كوسبي" في بورصة سيول ارتفاعاً بنسبة 1.25% بعد الإعلان عن القرار، في حين انخفضت قيمة الوون الكوري بنسبة 0.71% ليصل إلى 1383.40 أمام الدولار الأمريكي.