السعودية: إعفاء هذه المنشآت من المقابل المالي

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 08 أبريل 2020
السعودية: إعفاء هذه المنشآت من المقابل المالي
مقالات ذات صلة
السعودية: شروط الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي للشباب
حساب المواطن يوضح: هل يتم احتساب الدعم للمستحقين بأثر رجعي؟
رؤية المملكة العربية السعودية 2030: نحو مستقبل سعودي أفضل

أصدر مجلس الورزاء السعودي، أمس الثلاثاء، قراراً بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي عدد العاملين فيها 9 أشخاص فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي.

السعودية تعفي المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، فإن الإعفاء سيكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة، في حال كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، وكذلك مسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.

كما سيتم أيضاً الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة، إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها.

وأضافت الوكالة أنه في جميع الأحوال، فإن الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 وافدين فقط.

مبادرات سعودية لمواجهة أزمة كورونا

وأشار مجلس الوزراء السعودي أيضاً إلى أن الأمر الملكي الذي يقضي بدعم ومساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات كورونا

ويتضمن هذا الدعم صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة 3 أشهر، حيث تبلغ قيمة الدعم 9 مليارات ريال سعودي، من أجل تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة المواطن والمقيم في المملكة.

وإلى جانب هذا، فقد أكد المجلس على ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف آثر أزمة فيروس كورونا، والتي بلغ أثرها المالي 120 مليار ريال سعودي، بحسب ما ذكرته الوكالة.

حيث يشمل هذا المبادرات التي أقرها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقيمتها 70 مليار دولار، لتسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة اللازمة التي تساعده على تحقيق دوره في الاقتصاد.

وبالإضافة إلى هذا، فهناك أيضاً برنامج الدعم بمبلغ 50 ريال، والذي سبق وأن أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تأتي للمساهمة في التصدي لكورونا، والتخفيف من تبعاتها وآثارها على الاقتصاد الوطني.