منشآت تحصل على شهادة الاعتماد في برنامج يسر

نجحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت في الحصول على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية يسر.

هيئة الحكومة الرقمية تمنح منشآت شهادة الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية

جاء هذا على هامش فعالية ليب العالمية والرائدة في مجال التكنولوجيا، حيث قام محافظ منشآت، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، بتسلم شهادة الاعتماد والتكريم المقدم من قبل هيئة الحكومة الرقمية.

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فقد أصبحت منشآت هي أول جهة حكومية في القطاع التجاري تحصل على هذه الشهادة، وذلك بعد نجاحها في الحصول على المستوى الثالث من مستويات نضج البنية المؤسسية.

واستطاعت منشآت تحقيق هذا الإنجاز عن طريق تطبيقها المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية، التي أعدها برنامج يسر، من أجل ضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.

وتتبع منشآت المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية، وذلك حرصاً منها على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية والوطنية في جميع أعمالها.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الإنجاز الذي حققته منشآت يعكس المستوى الذي نجحت في الوصول إليه، والممارسات المثلى التي تعتمدها من أجل الوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة.

وأوضحت أن شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية تعد مثالاً واضحاً على العمل التشاركي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

وأضافت التقارير أن تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية يساهم في تمكين الجهات الحكومية في السعودية من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات.

وإلى جانب هذا، فإن ذلك يساعد أيضاً في الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، ورفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، وكذلك المساهمة في الوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية بشكل فاعل.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت هي هيئة سعودية، تم إنشائها في عام 2016، من أجل دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والمساهمة كذلك في استدامتها وجعلها عنصراً مساهماً ومحركاً أساسياً للاقتصاد في المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالمنشآت المعنية بالدعم المقدم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهي كما يلي:

• المنشآت متناهية الصغر: التي يكون عدد موظفيها ما بين 1 إلى 5 موظفين، وتتراوح إيراداتها السنوية ما بين صفر إلى 3 ملايين ريال سعودي.
• المنشآت الصغيرة: التي يكون عدد موظفيها ما بين 6 إلى 49 موظفاً، وتتراوح وإيراداتها السنوية ما بين 3 إلى 40 مليون ريال سعودي.
• المنشآت المتوسطة: التي يكون عدد موظفيها ما بين 50 إلى 249 موظفاً، وتتراوح إيراداتها السنوية ما بين 40 إلى 200 مليون ريال سعودي.

ومن الأهداف الرئيسية التي تسعى منشآت إلى تحقيقها: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصادر دخل متنوعة، تقديم الدعم الإداري بجانب الدعم المادي، ووضع معايير خاصة لقبول تمويل المنشآت، تحفيز البنوك في الاستثمار في المنشآت من خلال تمويلها وإقراضها، المساهمة من خلال برامجها المقدمة في تنمية المنشآت.

وإضافة إلى ما سبق، فإن منشآت لها دور مهمة في رؤية المملكة 2030، حيث تهدف الرؤية إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، منا أجل المنافسة مع مجموعة دول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم G20، بالإضافة إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في كافة أنحاء المملكة.