ترامب يقيل ليزا كوك من الفيدرالي.. وردها يفجر جدلاً

في تطور يهدد استقلالية البنك المركزي الأميركي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، متهماً إياها بتقديم بيانات كاذبة في طلبات قروض عقارية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأسواق والسياسة الأميركية.

تفاصيل قرار ترامب

نشر ترامب رسالة الإقالة عبر منصته "تروث سوشيال"، مستنداً إلى اتهامات صادرة عن بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، الذي قال إن كوك وقعت على مستندات متناقضة بخصوص ممتلكاتها العقارية.

وجاء القرار بعد أيام من إعلان وزارة العدل فتح تحقيق أولي في تلك المزاعم.

رد ليزا كوك: "لا أستقيل"

رفضت كوك، التي عُينت عام 2022 وتعد أول امرأة سوداء في تاريخ الفيدرالي، خطوة ترامب، مؤكدة أن الرئيس "لا يملك سلطة إقالتها".

قالت في بيان رسمي: "سأواصل عملي لخدمة الاقتصاد الأميركي ولن أستقيل"، مشيرة إلى أن القرار يفتقر إلى أي أساس قانوني.

وقد استعانت كوك بالمحامي المعروف آبي لويل لمواجهة هذه الأزمة، فيما أكد الأخير أن "ترامب يمارس ضغوطاً سياسية غير قانونية على البنك المركزي".

معركة قانونية مرتقبة

القانون الأميركي يحد من صلاحيات الرئيس في إقالة محافظي الفيدرالي، إذ ينص "قانون الاحتياطي الفيدرالي" لعام 1913 على أن العزل لا يتم إلا "لأسباب وجيهة" مرتبطة بسوء السلوك أو التقصير الوظيفي.

ويرى خبراء أن القضية قد تصل إلى المحكمة العليا للفصل في شرعية القرار.

وصفت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن ما جرى بأنه "انتهاك صارخ للقانون ومحاولة استبدادية تهدف للسيطرة على السياسة النقدية".

تأثيرات على الأسواق والسياسة النقدية

قرار ترامب أثار قلق المستثمرين، حيث هبط مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.3%، وتراجعت عوائد السندات قصيرة الأجل، فيما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3%.

ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تضعف ثقة الأسواق في استقلالية الفيدرالي وتزيد الضبابية حول مستقبل سياسات الفائدة الأميركية.

في حال نجح ترامب في إبعاد كوك وتثبيت مرشحيه الجدد، سيحصل على أغلبية داخل مجلس الفيدرالي، مما يمنحه قدرة أكبر على توجيه السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة، وهو مطلب يصر عليه منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.