توقعات بنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.6% في عام 2025

كشف البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي للدولة، حيث توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% في عام 2025، و4.9% في عام 2026، وذلك وفقًا لتقريره الجديد حول "مستجدات الاقتصاد العالمي"، الصادر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتتجاوز هذه التقديرات الجديدة توقعات البنك السابقة التي حددت نسبة النمو عند 4.1% لكلا العامين، ما يعكس تفاؤلًا متزايدًا تجاه آفاق الاقتصاد الإماراتي في ظل تطورات محلية ودولية داعمة.

أرجع البنك الدولي هذا التفاؤل إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تعتزم منظمة "أوبك+" تنفيذها بين أبريل 2025 وسبتمبر 2026، ما من شأنه أن يدعم الإيرادات العامة ويعزز النشاط الاقتصادي الكلي في الدولة.

كما أشار التقرير إلى استمرار جهود التنويع الاقتصادي داخل الإمارات، والتي أسهمت في نمو القطاعات غير النفطية بوتيرة مشجعة، بما يدعم الاستدامة المالية والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

اقرأ أيضًا: الإمارات تتربع على عرش الاستقرار الاقتصادي عالميًا

توقعات بنمو طفيف لاقتصاد الشرق الأوسط

وعلى نطاق إقليمي أوسع، توقّع التقرير أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل طفيف خلال عامي 2025 و2026، لتبلغ 2.6% و3.7% على التوالي. ويرى البنك أن هذا التحسن يعكس تحركات تدريجية نحو الاستقرار الاقتصادي في عدد من الدول، رغم استمرار بعض التحديات.

وفيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي، توقّع البنك أن تسجل نموًا بنسبة 3.2% في 2026، بينما لا تزال الدول النامية المصدرة للنفط متأخرة في وتيرة التعافي، مع توقع نمو لا يتعدى 0.8%. أما البلدان النامية المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن تحقق نموًا أعلى بنسبة 3.4%.

رغم هذه التوقعات الإيجابية، لم يغفل البنك الدولي الإشارة إلى مجموعة من المخاطر التي قد تعرقل مسيرة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة. وتتمثل أبرز هذه التهديدات في تقلبات أسعار النفط العالمية، والتباطؤ المحتمل في الطلب العالمي نتيجة ظروف اقتصادية متغيرة، إضافة إلى تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية الدولية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتغيرات المفاجئة في الأسواق المالية.

اقرأ أيضًا: بالأرقام المستثمرون في الإمارات متفائلون بشأن اقتصاد المنطقة