نمو محدود للاقتصاد الألماني في 2025

أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني قد حقق نمواً طفيفاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، وهو المعدل نفسه الذي سجله الاقتصاد على مستوى العام بأكمله، في إشارة إلى استمرار حالة النمو المحدود التي تسيطر على أكبر اقتصاد في أوروبا.

الاقتصاد الألماني يحقق نمواً طفيفاً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن هذه النتيجة السنوية جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، ما يعكس أن الأداء الاقتصادي يسير ضمن النطاق المتوقع دون مفاجآت كبيرة، سواء على مستوى التوسع أو الانكماش.

وبينت البيانات المعدلة بحسب الأسعار، أن إنفاق الأسر على السلع والخدمات قد ارتفع بنسبة 1.4% خلال العام، مدفوعاً بتحسن نسبي في القدرة الشرائية واستقرار سوق العمل، وهو ما أسهم في دعم الطلب المحلي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، في ظل ضعف بعض القطاعات الإنتاجية.

كما أظهرت الأرقام أن الإنفاق الحكومي سجل نمواً طفيفاً أعلى من إنفاق الأسر، حيث ارتفع بنسبة 1.5% بعد التعديل وفقاً للتضخم، ما يشير إلى استمرار دور الدولة في دعم النشاط الاقتصادي، من خلال برامج الإنفاق العام والخدمات الاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية.

ولفتت التقارير إلى أنه في المقابل، فإن الصورة لم تكن إيجابية بالكامل، حيث كشفت البيانات عن تراجع حجم الاستثمارات بنسبة 0.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استمرار الحذر لدى الشركات في ضخ رؤوس أموال جديدة، في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ الطلب الخارجي.

وعلى صعيد المالية العامة، أظهرت الحسابات الأولية تسجيل عجز مالي بنحو 107 مليارات يورو مع نهاية عام 2025، أي ما يعادل نحو 124.4 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع نسبياً رغم بعض التحسن في نسبة العجز إلى الناتج المحلي.

ووفقاً للبيانات الأولية لمكتب الإحصاءات، فإن عجز ميزانية الدولة، الذي يشمل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات إضافة إلى أنظمة التأمينات الاجتماعية، قد بلغ نحو 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، مقارنة بنسبة 2.7% في عام 2024، ما يعكس تحسناً محدوداً في الانضباط المالي رغم استمرار الضغوط على الميزانية العامة.