خطة ترامب لخفض أسعار الأدوية بنسبة 1500% تثير الجدل

في تصريحات مثيرة للجدل أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والطبية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط تهدف إلى خفض أسعار الأدوية المقررة للمواطنين الأمريكيين بنسبة تصل إلى 1500%، وهو ما وصفه البعض بأنه "وعد غير منطقي اقتصاديًا".

ترامب: سنخفض الأسعار بنسب غير مسبوقة

وخلال لقاء في يوليو مع أعضاء من الكونغرس، قال ترامب: "لن نخفض الأسعار بنسبة 30 أو 40%، ولا حتى 50 أو 60%، بل سنخفضها بنسبة 1000% و1500%". وأضاف: "ما نقوم به لا يستطيع أحد آخر فعله، إنها أرقام لم يتخيلها أحد من قبل".

وفقًا لتقرير موقع فوربس العالمي، فقد صعّد ترامب القرار رسميًا حيث وجه خطابات إلى 17 من كبرى شركات الأدوية في العالم، بينها Pfizer، AstraZeneca، GSK، Johnson & Johnson، Sanofi، Novartis، Eli Lilly، طالبهم فيها بخفض أسعار الأدوية لتتوافق مع الأسعار المقدمة في الدول المتقدمة الأخرى.

وأوضح البيت الأبيض أن الخطابات شملت مجموعة من الخطوات لتحقيق هذا الهدف، أبرزها:

• تطبيق أسعار "الأمة الأكثر تفضيلًا" (MFN) على كل مريض أمريكي ضمن نظام Medicaid.
• منع الشركات من تقديم أسعار أقل لدول أخرى مقارنة بالسوق الأمريكي.
• السماح بالبيع المباشر للمستهلكين دون وسطاء، بشرط أن تكون الأسعار مساوية لأدنى سعر عالمي.
• استخدام أدوات السياسة التجارية لدعم رفع الأسعار عالميًا مقابل خفضها داخل الولايات المتحدة.

أمر تنفيذي يعزز موقف ترامب

وكان ترامب قد وقّع في مايو الماضي أمرًا تنفيذيًا وصف فيه الوضع الحالي بأنه "غير عادل"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تموّل نحو 75% من أرباح شركات الأدوية العالمية رغم أنها تمثل أقل من 5% من سكان العالم.

ويهدف الأمر إلى إنشاء برامج شراء مباشر للمواطنين بأسعار الدول المفضلة.

يؤكد خبراء الاقتصاد أن خفض الأسعار بنسبة تتجاوز 100% أمر غير منطقي، إذ يعني أن شركات الأدوية ستدفع للمريض مقابل استخدام الدواء.

فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر الدواء 100 دولار، فإن خفضه بنسبة 100% يجعله مجانيًا، أما خفضه بنسبة 1500% فيعني أن الشركة ستدفع 1400 دولار للمستهلك، وهو ما يعتبر مستحيلًا في ظل نظام يعتمد على تحقيق الأرباح.

أسعار الأدوية في أمريكا.. الأعلى عالميًا

تشير الدراسات إلى أن أسعار الأدوية في الولايات المتحدة تفوق نظيرتها في الدول المتقدمة بثلاثة أضعاف في المتوسط.

وبحسب تقرير صادر في يونيو 2024 عن RAND Health Quarterly، فإن الأمريكيين يدفعون مبالغ طائلة تفوق قدرات الكثيرين، وهو ما أكدته نتائج استطلاع رأي أجرته KFF في 2024، أظهر أن الغالبية قلقون من تكاليف الأدوية الموصوفة.

يرى محللون أن المشكلة تتجاوز الشركات وأسعارها، إذ يعاني النظام الدوائي الأمريكي من ضعف المنافسة وهيمنة الشركات الكبرى وتضخم النفقات التسويقية وتعدد الوسطاء مثل مديري مزايا الصيدلة إلى جانب التوقعات الربحية المرتفعة للمستثمرين.

ويشير الخبراء إلى أن الحل لن يكون بتصريحات منفردة أو إجراءات مؤقتة، بل من خلال إصلاح جذري شامل يغيّر آليات التسعير والتوزيع والاستثمار في صناعة الدواء.