مصر تستعد إلى عودة ضخ الغاز مرة أخرى بعد توقف الحرب

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن موعد استئناف إمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع المتوقفة، وذلك بعد توقف دام لعدة أيام بسبب التوترات العسكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الضخ سيُستأنف صباح الجمعة المقبلة بعد توقف قسري فرضته الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأكد مدبلوي في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بانتظام العملية الإنتاجية، وتسعى بكل السبل لتوفير مدخلاتها الحيوية، بما يعزز استقرار عجلة الإنتاج الوطني وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

اقرأ أيضًا: الهند تشتري أغلى شحنة من الغاز الطبيعي المسال في التاريخ

التعاقد مع شركات عالمية

وقد كشف مجالس الوزراء أن الهيئة المصرية العامة للبترول بصدد التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال LNG استجابة لطلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وذلك في خطوة استباقية لتفادي أي أزمات مماثلة مستقبلًا.

وتهدف هذه التعاقدات إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال الفترة الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026 في ظل تراجع الإنتاج المحلي وتزايد الضغط على لشبكة القومية نتيجة التقلبات في المنطقة.

وقد كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر بقطاع الطاقة، أن مصر أبرمت اتفاقات مع عدد من شركات تجارة السلع والطاقة العالمية لشراء بين 150 و160 شحنة من الغاز المسال بهدف دعم الإنتاج المحلي وتعويض النقص في الواردات عبر خطوط الأنابيب القادمة من إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد سنوات من الانخفاض الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث تشير بيانات مبادرة البيانات المشتركة إلى أن الإنتاج انخفض إلى 3485 مليون متر مكعب في أبريل 2025، مقارنة بذروة وصلت إلى 6133 مليون متر مكعب في مارس 2021.

اقرأ أيضًا: شركات الطاقة تجني أرباحاً ضخمة من تصدير الغاز الأمريكي إلى أوروبا

توقف إمداد الغاز في مصر بسبب الأزمة

واجهت مصر توقف مؤقت لإمدادا الغاز الطبيعي نتيجة لإغلاق حقلين رئيسيين في إسرائيل، وهما ليفيا ثان وكاريش، وذلك خلال التصعيد بين إيران وإسرائيل، وقد أجبر هذا التوقف الحكومة المصرية لاتخاذ تدابير قاسية شملت توقف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، في محاولة لضبط الإمدادات المتاحة.

ورغم أن مصر تمتلك 3 وحدات عائمة لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال، إلا أن وحدة واحدة هي من تعمل بكفاءة حاليًا، ما يمثل تحديًا لوجستيًا في التعامل مع حجم الواردات المتزايد.

ومع اعتماد ما بين 15% إلى 20% من استهلاك مصر الحالي على الغاز الإسرائيلي، بحسب بيانات "جودي"، أصبحت الحاجة إلى تنويع مصادر الاستيراد ورفع القدرة التشغيلية للوحدات العائمة ضرورة ملحة لضمان أمن الطاقة الوطني خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا: شركات الطاقة الأوروبية تحصد أرباحاً قياسية مع ارتفاع تكاليف الوقود