مصر تسدد 1.2 مليار دولار من ديونها لشركات النفط الأجنبية

في خطوة جديدة ضمن مساعيها لتسوية المستحقات المالية المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، سددت الحكومة المصرية 1.2 مليار دولار مطلع الشهر الجاري، وفقاً لما كشفه مسؤول حكومي لـ"الشرق" شريطة عدم الكشف عن هويته.

بهذا السداد، ترتفع قيمة المدفوعات التي سددتها مصر منذ يونيو الماضي إلى 7.5 مليار دولار، بعدما كانت المستحقات قد بلغت 6.3 مليار دولار في بداية أبريل الماضي. وفي ظل هذه التحركات، بات إجمالي المستحقات المتبقية لشركات النفط الأجنبية العاملة في قطاعي الاستكشاف والاستخراج نحو 3.5 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط بالبحر الأحمر

تمديد جدول السداد حتى سبتمبر المقبل

وفي إطار إعادة جدولة المديونيات، قررت الحكومة المصرية تمديد خطة سداد المتأخرات حتى سبتمبر المقبل بدلاً من يونيو، وذلك وفقاً لما أعلنه المسؤول الحكومي. وأضاف المصدر أن القرار جاء في ظل التزامات خارجية مهمة تواجهها الحكومة خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى التزام مصر بسداد كافة المستحقات المالية للشركات الأجنبية وفقاً للجدول الزمني المحدد.

يأتي هذا الإجراء في وقت حساس بالنسبة لقطاع الطاقة المصري، إذ يعاني إنتاج الغاز الطبيعي من تراجع ملحوظ، ليصل إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما يقل عن احتياجات البلاد اليومية التي تبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، وتزداد إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف.

وأوضح المصدر أن الجزء الأكبر من الدفعة الأخيرة ذهب إلى شركات "إيني" و"بي بي" و"أباتشي"، والتي حصلت على نحو 60% من إجمالي المدفوعات. كما شددت الحكومة المصرية على أهمية تعزيز الأنشطة الاستكشافية للشركات الأجنبية، مطالبة بزيادة عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز بهدف دعم الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة في احتياجات السوق.

اقرأ أيضًا: السعودية توقع اتفاقين نفطيين مع مصر.. تعرف على التفاصيل

حوافز جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي

في إطار سعيها لتحفيز الشركات الأجنبية على توسيع عملياتها الاستكشافية والإنتاجية، قدمت وزارة البترول المصرية مجموعة من الحوافز تضمنت وضع جدول زمني واضح لسداد المستحقات المالية المتأخرة. كما أبدت الوزارة استعدادها لعقد اتفاقيات جديدة مع الشركات الراغبة في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية بأسعار أعلى من الأسعار الحالية، بما يعادل الأرباح المحتملة في حال التصدير الخارجي.

هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتعزيز الأمن الطاقوي، وتخفيف الأعباء المالية في وقتٍ تشهد فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية تتطلب توازناً دقيقاً بين التزاماتها الخارجية واحتياجاتها المحلية من الطاقة.

اقرأ أيضًا: الإمارات تحقق رقماً غير مسبوق في التجارة الخارجية غير النفطية