نصف مليون مهاجر يواجهون الترحيل من أمريكا بأمر محكمة

أعلنت المحكمة العليا الأمريكي لإدارة الرئيس دونالد ترامب عن إنهاء برامج "الإفراج المشروط" التي كانت تتيح لمئات الآلاف من المهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا الإقامة والعمل مؤقتًا داخل الولايات المتحدة.

القرار يمنح وزارة الأمن الداخلي الضوء الأخضر لإلغاء هذه الامتيازات على الفور، بعد أن علقت حكمًا سابقًا لمحكمة فيدرالية أدنى كانت تمنع تنفيذ القرار، وفي المقابل، شهد القارر اعتراض قاضيتين في المحكمة، وهما كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور.

ويعتبر هذا هو الحكم الثاني في أقل من أسبوعين الذي يعزز صلاحيات السلطة التنفيذية في طرد المهاجرين، إذ سبق أن سمحت المحكمة في 19 مايو بإلغاء الحماية القانونية لنحو 350 لف مهاجر فنزويلي بموجب برنامج آخر.

وتشير هذه الأحكام إلى نهج قضائي يدعم خطة ترامب تجاه ملف الهجرة، حتى بالنسبة إلى من دخلوا البلاد بطريقة قانونية. وكما هو معتاد في الأحاكم العاجلة، لم تفصح المحكمة عن أسبابها، إلا أن الاعتراضات القضائيات لم تغب، حيث شددت القاضيتين جاكسون وسوتومايور على "التأثيرات المدمرة" التي قد تطال حياة مئات الآلاف من الأفراد، واعتبرتا أن قرار المحكمة يستخفّ بهذه التداعيات في ظل استمرار النظر في المطالب القانونية للمهاجرين.

اقرأ أيضًا:  سيلينا غوميز تبكي بحرقة بسبب قرارات ترامب بشأن المهاجرين

"الإفراج المشروط" محور الأزمة

بدأ الخلاف القضائي بسبب برنامج "الإفراج المشروط" الذي أطلق في عهد الرئيس السابق جو بادين، وبموجبه تم السماح لدخول ما يقرب من نصف مليون مهاجر من الدول الأربعة بدخول الولايات المتحدة، بشرط حصولهم على كفيل أمريكي وموافقة من الحكومة. وتوفر هذه البرامج إقامة مؤقتة لمدة عامين.

وكانت القاضية الفدرالية إنديرا تالوواني قد أصدرت حكماً في بوسطن يمنع وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، من إلغاء البرامج بشكل جماعي، مستندة إلى قانون الهجرة الفيدرالي الذي ينص على ضرورة معالجة طلبات الإفراج المشروط على أساس كل حالة على حدة.

إلا أن إدارة ترمب ردت على هذا التقييد القانوني بشدة. وقال المحامي العام دي. جون ساور، ممثل الإدارة أمام المحكمة العليا، إن مطالبة الحكومة بإجراء تقييمات فردية لكل حالة على حدة يشكّل عبئاً إدارياً "ضخماً للغاية"، ويمس جوهر الصلاحيات التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية، لا للقضاء. وأكد ساور أن القرار القضائي السابق يحدّ من قدرة الإدارة على تنفيذ سياسات الهجرة والخارجية بشكل فعّال.

من جهته، شدد فريق الدفاع عن المستفيدين من هذه البرامج على ضرورة التزام الحكومة بالإجراءات القانونية قبل إلغاء الإفراج المشروط، محذّراً من "الاضطرابات الواسعة" التي قد تحدثها قرارات الترحيل المفاجئة في حياة الأفراد وعائلاتهم، وكذلك في أماكن عملهم ومجتمعاتهم المحلية.

اقرأ أيضًا:  الكونجرس تحذر من أزمة سكانية من دون المهاجرين بحلول 2033