الخدمة المجتمعية.. عقوبة إماراتية للمدانين في القضايا المرورية

تحاول الإمارات دوماً أن تطور قوانينها بحيث تواكب طبيعة التقدم الحضاري الذي وصل إليه العالم المتحضر فيما يتعلق بالقوانين والخدمات المجتمعية. ومن بين هذه التطورات، تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية كعقوبات بديلة في القضايا المتعلقة بحالات المخالفات المرورية.

ففي إطار تطبيق الإمارات لتدابير الخدمة المجتمعية، أمرت النيابة العامة المختصة في أبو ظبي، بإلزام أربعة مخالفين للقواعد والقوانين المرورية في الإمارة، بأداء الخدمة المجتمعية لمدد تتراوح بين شهرين و3 أشهر.

وكانت قد أدانت محكمة بني ياس الجزائية أربعة متهمين في قضايا مرورية مختلفة تتعلق بالقيادة المتهورة وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المتهمين الأربعة باداء الخدمة المجتمعية، وأوكلت الأمر للنيابة العامة التي أمرت بإلزام اثنين من المتهمين بالخدمة في تعبئة وقود السيارات لمدة 3 أشهر، وألزمت الاثنين الآخرين بالأعمال الزراعية العامة في الإمارة لمدة شهرين لأحدهم و3 أشهر للآخر.

وفي إطار هذا الحكم من المحكمة وقرار النيابة العامة، طالبت الأخيرة الجهات التي سيقوم من خلالها المتهمون بخدمة المجتمع، تقديم تقارير شهرية حول أدائهم وسلوكهم والتزامهم بأداء هذه الخدمة المجتمعية، كما أعلنت النيابة أنه في حالة مخالفة أي من المتهمين بقواعد الخدمة المجتمعية، سيحق لها تنفيذ عقوبة الحبس في حقهم لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو ما تبقى منها.