اليوم العالمي للسكان وتسليط الضوء على القضايا السكانية

في يوم 11 يوليو من كل عام، يتم الاحتفال باليوم العالمي للسكان، تم اختيار اليوم الذي يهدف إلى تركيز الانتباه على إلحاح وأهمية القضايا السكانية، من قبل مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1989، تم الاحتفال باليوم لأول مرة في 11 يوليو من عام 1990 في أكثر من 90 دولة.

صندوق الأمم المتحدة للسكان

 تتعاون شعبة السكان بالأمم المتحدة بشكل وثيق مع الوكالات والصناديق والبرامج والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في تنفيذ برنامج العمل بشأن السكان ومتابعة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع العديد من الشركاء، داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية والزعماء الدينيين وغيرهم، لتحقيق مهمته.

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم تنظيم الأسرة من خلال:

• ضمان إمدادات ثابتة وموثوقة من وسائل منع الحمل عالية الجودة.
• تعزيز النظم الصحية الوطنية.
• الدعوة لسياسات داعمة لتنظيم الأسرة.
• جمع البيانات لدعم تنظيم الأسرة.
• يوفر صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضاً قيادة عالمية في زيادة الوصول إلى تنظيم الأسرة، من خلال تقديم المساعدة البرنامجية والتقنية والمالية إلى البلدان النامية.

زيادة أعداد سكان العالم

لقد استغرق الأمر مئات الآلاف من السنين لينمو عدد سكان العالم إلى مليار نسمة، ثم في غضون 200 عام أخرى أو نحو ذلك، تضاعف هذا العدد نحو سبعة أضعاف. في عام 2011، وصل عدد سكان العالم إلى 7 مليارات، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030، و 9.7 مليار في عام 2050، و 10.9 مليار في عام 2100.

كان سبب هذا النمو الهائل مُرتبط إلى حد كبير بأعداد متزايدة من الأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة حتى سن الإنجاب، ورافقه تغيرات كبيرة في معدلات الخصوبة، فقد شهد الماضي القريب تغيرات هائلة في معدلات الخصوبة ومتوسط العمر المتوقع.

في أوائل السبعينيات، كان لدى كل امرأة 4.5 أطفال في المتوسط؛ بحلول عام 2015، انخفض إجمالي الخصوبة في العالم إلى أقل من 2.5 طفل لكل امرأة. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الأعمار العالمية من 64.6 عاماً في أوائل التسعينيات إلى 72.6 عاماً في عام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد العالم مستويات عالية من التحضر وتسريع الهجرة. كان عام 2007 هو العام الأول الذي يعيش فيه عدد أكبر من الناس في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وبحلول عام 2050 سيعيش حوالي 66% من سكان العالم في المدن.

هذه التغيرات الكبرى لها آثار بعيدة المدى. فهي تؤثر على التنمية الاقتصادية والتوظيف وتوزيع الدخل ومُعدلات الفقر والحماية الاجتماعية. كما أنها تؤثر على الجهود المبذولة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والصرف الصحي والمياه والغذاء والطاقة.

معايير دعم حق الإنسان في تنظيم الأسرة

هناك 9 معايير حددتها الأمم المتحدة لدعم حق الإنسان في تنظيم الأسرة، هي:

• عدم التمييز: لا يمكن تقييد معلومات وخدمات تنظيم الأسرة على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو الأصل القومي أو العمر أو الوضع الاقتصادي أو مكان الإقامة أو حالة الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.
• إمكانية الوصول: يجب على البلدان ضمان إتاحة سلع وخدمات تنظيم الأسرة للجميع.
• تقديم الخدمات والمعلومات بطريقة مقبولة: يجب تقديم خدمات ومعلومات منع الحمل بطريقة كريمة، مع احترام كل من أخلاقيات الطب الحديث وثقافات الأشخاص الذين يتم التعامل معهم.
• جودة المعلومات: يجب توصيل معلومات تنظيم الأسرة بوضوح ودقة علمياً.
• اتخاذ قرارات مستنيرة: يجب تمكين كل شخص لاتخاذ خيارات الإنجاب باستقلالية كاملة، وخالية من الضغط أو الإكراه أو التحريف.
• الخصوصية والسرية: يجب أن يتمتع جميع الأفراد بالحق في الخصوصية عند البحث عن معلومات وخدمات تنظيم الأسرة.
• المشاركة: الدول مُلزمة بضمان المشاركة النشطة والمستنيرة للأفراد في القرارات التي تؤثر عليهم، بما في ذلك القضايا الصحية.
• المساءلة: يجب أن تكون الأنظمة الصحية وأنظمة التعليم والقادة وصانعو السياسات مسؤولين أمام الأشخاص الذين يخدمونهم خلال جميع الجهود المبذولة لإعمال حق الإنسان في تنظيم الأسرة.
• الحقوق والاختيارات: سواء كان هناك طفرة في المواليد أو قلّة كبيرة في عددها، فإن الحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في إعطاء الأولوية للصحة والحقوق الإنجابية لجميع الناس.

تنظيم الأسرة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد

في العام الثاني من انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد، كوفيد-19، يمكن القول أن الوباء قد أضر بأنظمة الرعاية الصحية ولا سيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. خلال وقت الجائحة ازداد العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل الإغلاق، وكذلك خطر زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث حيث تعطلت برامج إلغاء الممارسات الضارة.

في ظل هذه الخلفية، تعرب العديد من البلدان عن قلقها المتزايد بشأن تغير معدلات الخصوبة. من ناحيته، يحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من ردود الفعل السياسية، والتي يمكن أن تكون ضارة للغاية إذا كانت تنتهك الحقوق والصحة والاختيارات الإنجابية للأفراد.