النقد الدولي… آسيا ستكون الخاسر الأكبر إذا انقسم الاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستخسر أكثر من أي منطقة أخرى إذا انقسم نظام التجارة العالمي في أعقاب التوترات الجيوسياسية.

التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على اقتصاد آسيا

يمكن أن تخسر دول آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إذا تم قطع التجارة في القطاعات التي تضررت من عقوبات الرقائق الأمريكية الأخيرة على الصين وإذا تم رفع الحواجز غير الجمركية في مناطق أخرى إلى «مستويات حقبة الحرب الباردة»، بحسب بحث جديد صدر عن صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن هذا الرقم هو ضعف حجم الخسائر السنوية العالمية المتوقعة.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن القطاعات في الدول الآسيوية التي اضطرت إلى الانكماش بسبب انخفاض التجارة قد تعاني من خسائر توظيف تصل إلى 7%.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي في سنغافورة: «آسيا تخاطر بخسارة الكثير لأنها لاعب رئيسي في سلاسل التوريد العالمية وفي عالم مجزأ، تخاطر بخسارة أكثر من أي شخص آخر».

التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

ظهرت علامات التشرذم العالمي خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018. ولكن ظهرت علامات أكثر إثارة للقلق، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، منذ ذلك الحين. قال صندوق النقد الدولي إن العقوبات المفروضة على روسيا زادت من حالة عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن عدم اليقين في السياسة حول التجارة، وليس القيود نفسها فقط، يمكن أن يعيق النشاط الاقتصادي حيث توقف الشركات التوظيف والاستثمارات والشركات الجديدة تؤجل دخولها إلى الأسواق.

على سبيل المثال، وجد صندوق النقد الدولي أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لعام 2018 قللت من الاستثمارات بنحو 3.5% بعد عامين. إن تأثير تجزئة التجارة أكبر بالنسبة للأسواق الناشئة في آسيا والشركات ذات الديون المرتفعة.

وقال صندوق النقد الدولي إنه بينما تركز أبحاثه على تأثير التجزئة على التجارة، يمكن أن تكون هناك جوانب سلبية أخرى أعمق، مثل «تفكك العلاقات المالية».

وأضاف صندوق النقد الدولي: «التجزئة المالية قد تؤدي إلى تكاليف قصيرة الأجل من تفكيك سريع للمراكز المالية، وتكاليف طويلة الأجل من انخفاض التنويع وتباطؤ نمو الإنتاجية بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر».

تحث الهيئة الدولية الدول على التراجع عن القيود التجارية الضارة وتقليل عدم اليقين من خلال توصيل أوضح لأهداف السياسة.

قال سرينيفاسان: «يمكن التركيز بشكل أكبر على الرقمنة، والاستثمار في التعليم ولكن الأهم من ذلك، التعاون الدولي، لأننا نريد تجنب مخاطر التجزئة من المهم أن نتصرف جميعاً الآن، ونتصرف معاً».