النفط يرتفع للأسبوع الثاني رغم ضغوط زيادة العرض

سجلت أسعار النفط العالمية مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في وقت لا تزال فيه الأسواق تترقب تداعيات محتملة على الإمدادات بفعل المحادثات النووية مع إيران وزيادة متوقعة في الإنتاج من دول "أوبك+".

ارتفاع خام برنت وغرب تكساس

أنهى خام برنت تعاملات يوم الجمعة مرتفعاً بمقدار 88 سنتاً، أي بنسبة 1.36%، ليستقر عند 65.41 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.41% ليُغلق عند 62.49 دولاراً للبرميل.

ورغم التراجع الحاد الذي شهده السوق في الجلسة السابقة بسبب احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، فقد سجل كلا الخامين مكاسب أسبوعية تجاوزت 2%.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، مشيراً إلى أن طهران "وافقت بشكل غير مباشر" على بنود الاتفاق. 

ومع ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن هناك قضايا لا تزال عالقة في المفاوضات.

وحذر محللو بنك ING من أن أي اتفاق يؤدي إلى رفع العقوبات على إيران سيزيد من الضغوط على سوق النفط، حيث قد تضيف طهران ما يصل إلى 400 ألف برميل يومياً من الخام إلى الأسواق العالمية.

هدنة تجارية بين واشنطن وبكين تدعم الأسعار

في المقابل، تلقت السوق دعماً ملموساً بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق على وقف مؤقت للحرب التجارية لمدة 90 يوماً، وهو ما أعاد بعض الثقة للأسواق العالمية، لا سيما مع كونهما أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط على مستوى العالم.

هذه الخطوة هدأت المخاوف من تراجع الطلب العالمي على الخام، وساهمت في تعزيز الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

توقعات الأسعار: تراجع في 2025 و2026

رغم المكاسب الأخيرة، خفّض محللو مؤسسة BMI، التابعة لـ"فيتش سوليوشنز"، توقعاتهم لأسعار خام برنت في السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن السعر سيبلغ في المتوسط 68 دولاراً للبرميل في عام 2025 و71 دولاراً في 2026، انخفاضاً من 80 دولاراً في 2024.

وأوضح التقرير أن عدم وضوح السياسات التجارية على المدى البعيد يمثل عاملاً رئيسياً في كبح صعود الأسعار، حتى في ظل وجود فترة تهدئة مؤقتة.

رفعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) توقعاتها لنمو الإمدادات العالمية خلال عام 2025 بمقدار 380 ألف برميل يومياً، مشيرة إلى أن دول "أوبك+"، وعلى رأسها السعودية، تتجه إلى إلغاء تدريجي لتخفيضات الإنتاج المعتمدة خلال السنوات الماضية.

ورغم رفع توقعاتها للطلب العالمي بشكل طفيف بمقدار 20 ألف برميل يومياً، إلا أن الوكالة تتوقع فائضاً في المعروض النفطي خلال العام المقبل.

وفي ظل هذه التطورات، تتابع الأسواق عن كثب توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة، حيث قد يساهم خفضها في تحفيز الاقتصاد وزيادة الطلب على النفط.

ويأتي هذا في وقت أظهرت فيه بيانات حديثة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاعاً مفاجئاً في مخزونات الخام الأميركية، مما زاد من حدة المخاوف بشأن تباطؤ الطلب داخل أكبر سوق استهلاك للنفط في العالم.