بنوك تحجب خدماتها عن المتعاملين المنتهية إقاماتهم بالإمارات

أفادت وسائل إعلام إماراتية، أن هناك بعض البنوك قد حجبت خدماتها المصرفية عبر الإنترنت "أون لاين"؛ للمتعاملين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم حتى يزودوا البنوك التي يتعاملون معها بنسخة عن الإقامة المجددة وبطاقة الهوية.

بنوك الإمارات تحجم خدمات الإنترنت للمنتهين إقاماتهم

صحيفة الإمارات اليوم، نقلت عن بعض المقيمين في بلادها وانتهت إقاماتهم بحجب البنوك الخدمات الإلكترونية "أون لاين" لهم وهو الأمر الذي يعود لترك البعض لعمله ولتأخر إجراءات تجديد إقامة البعض الآخر لكون هناك بعض النقص في الأوراق.

وقد يجد المتعاملون مع البنوك حلاً مع حجب التعامل الإلكتروني لهم من قِبل البنوك بالذهاب إلى مقراتهم ولكن في وقت انتشر فيه فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 أصبحت معظم التعاملات تتم إلكترونياً لذا أوضح بعض المقيمين عدم تمكنهم من دفع فواتيرهم أو إجراء تحويلات مالية عن طريق التطبيقات الذكية.

لماذا توقف بنوك الإمارات الخدمات الإلكترونية للمنتهين إقاماتهم

المصرفي خلدون إسماعيل، أوضح في تصريحات أوردتها عنه صحيفة الإمارات اليوم، أنه بناءً على الأنظمة الصادرة عن البنك المركزي بالإمارات فيتعيّن على جميع البنوك الاحتفاظ بمستندات ومعلومات تعريف سارية المفعول للمتعاملين معها في جميع الأوقات مما يُساعد البنوك على معرفة وفهم المتعاملين وتعاملاتهم المالية، للتمكّن من خدمتهم بشكل أفضل، وإدارة المخاطر بحكمة أكبر.

ولكن المصرفي خلدون إسماعيل، أشار في الوقت نفسه، إلى أن البنوك لا تحجب عادة الخدمات دون إنذار المتعامل عن طريق الرسائل النصية، وعبر بريده الإلكتروني، وحتى الاتصال المباشر به في بعض الأحيان، كما أنها تمهله فترة شهر كامل للانتهاء من تجديد أوراقه، وتزويد البنك بها.

وهو ما أكده المصرفي مصطفى محمد في تصريحاته لـ "الإمارات اليوم"، بالتنويه إلى أن البنوك تبدأ بتذكير المتعامل بمجرد قرب انتهاء إقامته، وتعلمه بشكل كافٍ بأنه سيتم قطع الخدمات في حال لم يقدم أوراقه ومستندات محدثة، لافتاً إلى أن حجب الخدمات يبدأ بالخدمات الإلكترونية، ثم يتبعها وقف بطاقة الصراف الآلي، وهنا يضطر المتعامل إلى مراجعة الفرع في كل ما يريد القيام به.

ولم يختلف المصرفي مصطفى محمد، خلال تصريحاته للصحيفة ذاتها، عن أهمية وجود أوراق للمقيمين، قائلاً:"مبادرة (تعرف على عميلك) الصادرة من المصرف المركزي، توجب على البنوك طلب مستندات من المتعاملين الأفراد بشكل مستمر، وهي بطاقة الهوية الإماراتية الأحدث، وجواز السفر، وتأشيرة الإقامة، فضلاً عن إثبات إقامة في دولة الإمارات (فواتير المرافق أو غيرها من كشوف الحساب المصرفية للأشهر الثلاثة الأخيرة)، ونموذج التصريح الشخصي بالامتثال الضريبي، وذلك للحسابات الأجنبية.

وكانت تقارير محلية، قد ذكرت في شهر يوليو الماضي، أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قد منحت، مهلة 3 أشهر للمقيمين المتواجدين داخل الإمارات، من أجل تجديد الإقامات المنتهية بعد الأول من مارس الماضي، وذلك دون فرض أي غرامات.

مهلة 30 يوماً لتجديد إقامات المتواجدين خارج الإمارات من وقت وصولهم

وأعلنت الهيئة كذلك عن منح مهلة 3 أشهر للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون، لتجديد بطاقات هويتهم المنتهية، كما أنه تم منح مهلة 30 يوماً من وقت وصول المقيمين المتواجدين في الخارج إلى الإمارات، من أجل تجديد إقاماتهم المنتهية بعد الأول من مارس الماضي.

وبحسب تصريحات منسوبة للمتحدث الرسمي باسم الهيئة، العميد خميس الكعبي، فإن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الإماراتي في مارس الماضي بشأن تمديد الإقامات  وبطاقات الهوية وأذونات الدخول حتى ديسمبر القادم تم تحديثها، لافتاً إلى أنه تم منح الفئات المختلفة من أفراد المجتمع مهلة مناسبة لتسوية أوضاعهم، والمبادرة إلى تجديد إقامتهم في حال كانت منتهية بعد الأول من مارس الماضي.

كما أكد على أنه لن يتم احتساب أي غرامات على المراجعين إلا بعد انتهاء المهلة المحددة الممنوحة لكل فئة لتجديد بطاقات هويتهم أو إقاماتهم المنتهية، داعياً إياهم إلى المبادرة إلى تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المدة المسموح بها.

مهلة 30 يوماً لمن يحمل تأشيرة زيارة منتهية لمغادرة الإمارات

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن منحها مهلة 30 يوماً، بدء من يوم الأحد 12 مايو، للأشخاص الذين انتهت تأشيرات الزيارة أو السياحة الخاصة بهم، بعد الأول من مارس الماضي، وذلك بتعديل أوضاعهم ومغادرة الإمارات، دون أن يتم تطبيق أي غرامة عليهم.

وقال الكعبي أنه يتوجب على كل من انتهت تأشيرة زيارته إلى الإمارات تسوية أوضاعه قبل مغادرة البلاد خلال شهر، حيث أن المجال الجوي بدأ في الانفتاح مرة أخرى، مضيفاً أنه مرحب بعودتهم لزيارة الإمارات في أي وقت.