بيان من مجلس الأمن بشأن سد النهضة وهذا هو رد مصر والسودان

اعتمد مجلس الأمن، أمس الأربعاء، بياناً رئاسياً يدعو خلاله أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

جاء في بيان مجلس الأمن: "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه و الأنهار". داعياً أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، ومشدداً على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في عام 2015.

موقف مصر والسودان من بيان مجلس الأمن

رحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن سد النهضة، فيما جدد السودان دعوته لقبول عملية الوساطة المُعززة بقيادة الاتحاد الإفريقي.

أصدرت الخارجية المصرية بياناً أمس تقول خلاله: "ترحب جمهورية مصر العربية بالبيان الرئاسي الصادر اليوم 15 سبتمبر 2021، عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول".

أضاف البيان: "كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة".

من ناحيتها، قالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، خلال تصريحات صحافية، إن السودان يشارك بحسن نية في جولات التفاوض بهدف الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد سواء.

وأضافت: "السودان يُجدد دعوته لقبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاث". وشددت على أن الأطراف مطالبة بمستوي عال من الإرادة السياسية في إطار من المسؤولية والجدية للوصول إلى إتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

اللجوء إلى مجلس الأمن في قضية سد النهضة

خلال الأشهر الماضية، ارتفعت حدّة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.

يُذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائيه والرى المصري، كان قد تلقى سابقاً خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى. ورد وزير الري المصري من خلال خطاب رسمي إلى الوزير الاثيوبي يُخطره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الاحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ.

أكد وزير الري المصري أيضاً أن ما تقوم به إثيوبيا يُعدّ انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تُنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تُلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

جدير بالذكر أن إثيوبيا بدأت في بناء سد النهضة في عام 2011، دون اتفاق مُسبق مع مصر والسودان، حينها أعلنت الحكومة الإثيوبية عن أن الهدف من بناء هذا السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

أوضحت التقارير أن أكثر الدول تضرراً ببناء سد النهضة الإثيوبي هما مصر والسودان، فمصر تخشى من تأثير هذا السد على حصتها من المياه، والتي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، والتي تحصل على غالبيتها من النيل الأزرق.

أما السودان، فهي تخشى أيضاً من تأثير السد الجديد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، وكذلك من تأثيره على السدود السودانية، وقدرتها على توليد الكهرباء.

طالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانوناً لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي. وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديداً وجودياً لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.

يُذكر أن بناء السد على النيل الأزرق قد اكتمل بنسبة 80% ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.