تغريم شركة ميتا بأكثر من 18 مليون دولار بسبب انتهاك الخصوصية

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 16 مارس 2022
تغريم شركة ميتا بأكثر من 18 مليون دولار بسبب انتهاك الخصوصية

قامت لجنة حماية البيانات الإيرلندية بفرض غرامة ضخمة على شركة ميتا، وذلك بعد الكشف عن انتهاكها لقواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

غرامة بأكثر من 18 مليون دولار على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الخصوصية

وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، فقد فرضت اللجنة غرامة تقدر بنحو 18.7 مليون دولار على الشركة الأمريكية، وذلك بعدما كشف 12 إشعاراً منفصلاً لخرق البيانات، أنها انتهكت قواعد الخصوصية.

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان صادر عنها، إن شركة ميتا فشلت في فرض تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة، والتي من شأنها أن تمكن الشركة الأمريكية من إثبات الإجراءات الأمنية التي نفذتها في الممارسة العملية، بهدف حماية بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي بسهولة.

وأشارت التقارير إلى أن الانتهاكات المذكورة، التي تم الإبلاغ عنها إلى لجنة حماية البيانات الإيرلندية خلال الفترة ما بين يونيو- ديسمبر 2018، قد أثرت على 30 مليون مستخدم على فيسبوك.

وبموجب قانون خصوصية القانون العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فإنه يُطلب من الأنظمة الأساسية أن تكشف بسرعة عن انتهاكات البيانات الشخصية، وذلك إذا كان من المحتمل أن تعرض المستخدمين الفرديين للخطر، مع مهلة إبلاغ تبلغ 72 ساعة بالنسبة للانتهاكات الخطيرة.

ومن جانبه، رفض متحدث باسم ميتا الغرامة الواقعة عليها، وذلك باعتبارها نتاج ممارسات حفظ السجلات البائدة منذ فترة طويلة، والتي قامت الشركة الأمريكية بتحديثها منذ ذلك الحين، بدلاً من اعتبارها إخفاقاً في حماية معلومات الأشخاص، مؤكداً أن شركة ميتا تأخذ اللائحة العامة لحماية البيانات على محمل الجد.

وبينما قد تكون هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة ميتا، بمسماها الجديد، لغرامة ضخمة بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين، فإن شركة فيسبوك، بمسماها القديم، قد سبق لها أن واجهت مشاكل مماثلة، ومن ضمنها واحدة حدثت في أوائل العام الماضي، حيث وافق حينها قاضي فيدرالي أمريكي على تسوية مالية مقدمة من الشركة الأمريكية تقدر قيمتها بـ 650 مليون دولار، وذلك لصالح المستخدمين الذين قاموا برفع دعوى قضائية ضدها بسبب اقتحام خصوصيتهم بواسطة تقنية بصمة الوجه.

وذكرت تقارير محلية آنذاك أنه بناء على حكم القاضي الفيدرالي، فإن 1.6 مليون شخص من سكان وكالة إلينوي الذين انضموا إلى الدعوى القضائية ضد فيسبوك، سيحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 345 دولار أمريكي. وأشارت إلى أن القاضي الأمريكي جيمس دوناتو اعتبر تسوية فيسبوك حكماً تاريخياً، حيث أنها تعتبر واحدة من أكبر الدعاوى القضائية المتعلقة بالخصوصية على الإطلاق.

وقال دوناتو أنه بشكل عام، فإن هذه التسوية تعد مكسباً كبيراً للمستهلكين فيما يتعلق بمنطقة الخصوصية الرقمية المتنازع عليها بقوة، لافتاً إلى أن هذه التسوية تعتبر قيمة جداً نظراً لأن فيسبوك وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تحارب بشكل متواصل الاقتراح الذي يقول بأن انتهاك الخصوصية القانوني يمثل ضرراً حقيقياً.

وجاء في أمر التسوية التي ذكرتها التقارير أن أعضاء الدعوى القضائية في ولاية إلينوي زعموا أن شركة فيسبوك قامت بجمع وتخزين بياناتهم الحيوية (المسح الرقمي لوجوههم) دون موافقة أو إشعار مسبق.

وقد علقت شركة فيسبوك وقتها على حكم المحكمة، حيث قالت في بيان لها أنه يسعدها أن تتوصل إلى تسوية حتى تتمكن من تجاوز هذا الأمر، وهو ما يخدم مصلحة المجتمع والمساهمين فيه.