تمديد حظر شراء الأجانب للمنازل في كندا

بعد أن أثار سوق العقارات في كندا مخاوف من ارتفاع أسعار المساكن في المدن الرئيسية، مثل تورونتو وفانكوفر، قررت الحكومة الكندية مؤخراً، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، تمديد حظر شراء الأجانب للمنازل، لمدة عامين إضافيين.

سوق العقارات الكندي: استمرار القلق من ارتفاع الأسعار وتمديد حظر الشراء للأجانب

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن هذا القرار يأتي في سياق تحسن ملحوظ في سوق العقارات في كندا، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى التدخل، لضمان استقرار الأسعار، وحماية السكان الكنديين.

وأوضحت أنه تم فرض الحظر لأول مرة في عام 2022، وكان من المقرر أن ينتهي في يناير 2025، لافتة إلى أن تمديد هذا الإجراء، يعني استمرار حظر شراء المنازل لغير الكنديين، حتى يناير 2027.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، التي قالت إن الهدف من هذا التمديد، هو ضمان أن تبقى المنازل متاحة للعائلات الكندية للعيش فيها، وتجنب تحولها إلى أصول مالية تخدم مصالح المضاربين.

وأشارت فريلاند إلى أن الحكومة الكندية أعربت عن قلقها من عدم قدرة المواطنين، على تحمل تكاليف شراء المساكن، في سوق الإسكان متزايدة الأسعار في البلاد.

وأردفت التقارير إن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه السوق العقارية في كندا، حركة نشطة، لافتة إلى أنه هناك توقعات بأن بنك كندا المركزي، قد يخفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة.

وأضافت أن الإحصائيات تشير إلى أن المعيار الوطني لأسعار المنازل في كندا في شهر ديسمبر الماضي، قد وصل إلى 730,400 دولار كندي، بزيادة قدرها 36%، خلال 5 سنوات، مع تسجيل أسعار تبلغ 1.2 مليون دولار كندي في فانكوفر، و1.1 مليون دولار كندي في تورونتو.