جنوب إفريقيا تعطي شركات التشفير مهلة للترخيص بحلول نهاية العام

طالبت جنوب إفريقيا أن تعمل بورصات العملات المشفرة في الدولة بتراخيص بحلول نهاية العام، وفقاً للجهة التنظيمية المالية في البلاد.

20 طلباً لترخيص شركات التشفير في جنوب أفريقيا

قال أوناثي كاملانا، مفوض هيئة سلوك القطاع المالي FSCA، إن الهيئة تلقت حوالي 20 طلباً منذ فتح التراخيص قبل بضعة أسابيع، مع توقع المزيد قبل الموعد النهائي في 30 نوفمبر.

وأضاف كاملانا إن الهيئة التنظيمية تخطط لاتخاذ «إجراءات إنفاذ قد تؤدي إلى إغلاق الشركات أو تغريمها، إذا استمرت في العمل دون ترخيص بعد الموعد النهائي».

وفي مقابلة صحفية، قال كاملانا: «إنه من المحتمل أن يكون هناك ضرر جسيم للعملاء الماليين عند استخدام منتجات التشفير، وبالتالي فمن المنطقي بالنسبة لنا تقديم الإطار التنظيمي».

وأضاف المفوض: «الوقت سيخبرنا عن فعالية تدابيرنا، وسنواصل العمل مع الصناعة لتحسين وإجراء التغييرات حيثما وإذا لزم الأمر»، وفقاً للنسخة الإنجليزية لموقع العربية.

أول اقتصاد في إفريقيا يرخص شركات التشفير

يشار إلى أن الاقتصاد الأكثر تطوراً في إفريقيا هو أول اقتصاد في القارة يطالب بتأمين تراخيص لتبادل الأصول الرقمية.

وكانت ظهرت العديد من أكبر الأماكن التجارية في القارة من جنوب إفريقيا، بما في ذلك لونو، المملوكة لمجموعة ديجيتال كارنسي جروب المملوكة للملياردير باري سيلبرت، وكذلك فالر المملوكة لشركة بانتيرا، كما يوجد المنصات العالمية الأخرى مثل بينانس في الدولة وستحتاج إلى تأمين التراخيص.

قام المنظمون وصانعو السياسات في جميع أنحاء العالم بتشديد القواعد التي تحكم قطاع العملات المشفرة، بعد سلسلة من انهيار الشركات التي بلغت ذروتها بإفلاس بورصة FTX في جزر البهاما.

قواعد صناعة العملات المشفرة

في أبريل، أعطى المشرعون الأوروبيون مباركتهم النهائية لأسواق الاتحاد الأوروبي في Cryptoassets، أو MiCA، وهو قانون سيمنح الكتلة قواعدها الأولى لصناعة العملات المشفرة، بينما طبقت هونغ كونغ الشهر الماضي لوائح جديدة لترخيص عمليات التبادل.

على مدار السنوات القليلة الماضية، كانت جنوب أفريقيا خلفية للعديد من أكبر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في العالم والتي أدت إلى اختفاء استثمارات بمليارات الدولارات.

لهذا؛ كانت FSCA نشطة في لوائح العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، حيث تعمل مع «مجموعة عمل حكومية دولية للتكنولوجيا المالية»، والتي تضم أكبر منظمي القطاع المالي وصانعي السياسات في البلاد مثل الخزانة الوطنية والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا.

في حين أن معظم المقرضين في جنوب إفريقيا لا يقدمون خدمات مصرفية لمنصات التشفير بسبب المخاطر المرتبطة بها، فقد طلب البنك المركزي منهم إعادة النظر حتى يتمكن من رؤية ما يحدث في هذا القطاع بشكل أفضل.

قال كاملانا: «هناك شفافية أفضل إذا كنت تعمل في القطاع الرسمي، إن كونك مسيطراً من قبل كيان منظم بإحكام مثل البنك، يوفر الراحة»

وأضاف أن جزءاً من تدابير حماية المستهلكين يشمل التثقيف المالي وزيادة الوعي العام حول منتجات العملة المشفرة.