سوق دبي يُحقق أعلى مستوى في 4 سنوات بربحية تصل لـ 3.8 مليارات

ربح سوق دبي، أمس، نحو 3.8 مليارات درهم بعد صعوده 1.42% أو 46.82 نقطة ليغلق عند 3325.68 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ فبراير 2018، بدعم أسهم البنوك والاستثمار والعقار والنقل.

أيضاً استمر سوق أبوظبي في الصعود نحو مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخه مع ارتفاعه 0.73% إلى 9202.21 نقطة. كذلك، استقطبت الأسواق سيولة بنحو 2.16 مليار درهم موزعة بواقع 1.47 مليار في أبوظبي و683.9 مليون في دبي، وجرى تداول على 476.6 مليون سهم منها 238.14 مليوناً في أبوظبي و238.5 مليوناً في دبي عبر تنفيذ 15647 صفقة.

تفاصيل ارتفاع مستويات سوق دبي وسوق أبو ظبي

تصدر "إعمار العقارية" النشاط جاذباً 296.6 مليون درهم، تلاه "سوق دبي المالي" بقيمة 95.7 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" بنحو 81.7 مليون درهم، وحقق "دار التكافل" أكبر ارتفاع 14.8% واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 167.9 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

أما ارتفاع سوق أبوظبي فقد دعمه نمو أسهم البنوك وزاد قطاع الاتصالات، وصعد قطاع الطاقة مع ارتفاع "أدنوك للتوزيع" 0.49% و"أدنوك للحفر" 0.29%.

تصدر "أبوظبي الأول" النشاط جاذباً 329.4 مليون درهم، تلاه "العالمية القابضة" 279.8 مليون درهم واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 45 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق دبي المالي

تم تأسيس سوق دبي المالي كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار حكومة دبي رقم 14 لعام 2000، بدأ السوق نشاطه في 26 مارس 2000.  وفي 27 ديسمبر 2005 قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 8 مليارات درهم مقسمة إلى 8 مليارات سهم، وتم طرح نسبة 20 % من رأسمال السوق، أي ما يعادل 1.6 مليار سهم للاكتتاب العام.

نجح سوق دبي المالي سريعاً في الوصول إلى مكانة رائدة على المستوى الإقليمي، عززت الجهود الإستراتيجية المتوالية للسوق عبر نشر أفضل الممارسات العالمية مكانة دبي كمركز للتميز على المستوى الإقليمي، ورسخت وضعية الإمارات العربية المتحدة في قطاع أسواق المال.

يعمل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق.