صورة: دفع 15 ألف درهم لشراء ساعة ذهبية.. ووجد مفاجأة صادمة داخل العلبة

كثيرة هي حالات النصب التي يتعرض لها الشخص عند شراء سلعة ما، وخاصة إذا كانت طريقة الشراء تتم عبر الإنترنت وتدفع القيمة بكارت الإئتمان الخاص بك، ثم تشحن لك السلعة على عنوانك.

وهذا ما فعله مواطن إماراتي، حين شارك في مزاد إلكتروني خارج نطاق الإمارات، على شراء ساعة ذهبية ثمينة تحمل علامة ماركة عالمية كبيرة.

ودفع المتسوّق الإماراتي 14700 درهم، ثمناً للساعة الذهبية التي تحمل علامة ماركة عالمية، بعد أن تنافس عليها، واستطاع الفوز بالمزاد، وحين وصلت إليه الشحنة، لم يجدها أكثر من علبة كرتونية رديئة، تحتوي داخلها حجر صخري صغير.

وحذر المقدم طاهر الظاهري، رئيس قسم مكافحة الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي من مخاطر الشراء أو المزايدات الإلكترونية غير الآمنة عبر الانترنت، مشيراً إلى توفير بريد إلكتروني «ecrime@adpolice.gov.ae»، للتواصل بشأن الجرائم الإلكترونية.

وقال الظاهري: "إن الواقعة حدثت في فترة سابقة، وجاء الكشف عنها؛ نظراً لتنامي الشراء الإلكتروني غير الآمن، الذي تسعى شرطة أبوظبي دوماً إلى التحذير من مخاطره وعدم الوقوع فريسه للاحتيال، إلى جانب تعزيز وسائل التثقيف المجتمعي، انسجاماً مع استراتيجية شرطة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسة الشرطية".

وأضاف "المتسوّق الذي يعمل بمهنة مدير في إحدى شركات التأمين، تقدّم ببلاغ في وقت سابق إلى قسم الجريمة المنظمة، يفيد بوقوعه ضحية احتيال، بعدما تفاجأ باستلام طرد بريدي، عبارة عن علبة كرتونية، لا تحمل أي شعار، تحتوي الحجر الصخري الصغير، معتقداً أنّ بداخلها الساعة الذهبية التي تنافس وفاز بها عبر مزاد، ودفع ثمنها مستخدماً بطاقة ائتمانية عبر الانترنت".

وطالب، المتسوقين بالتأكّد من وسائل الحماية قبل الشراء عبر الانترنت كالتأكّد من عنوان الشركة، متضمناً رقم الهاتف والفاكس وعدم الاعتماد على البريد الإلكتروني والشراء من أماكن معروفة.

وأشار إلى أنه يُفضّل دائماً تخصيص بطاقة خاصة للتسوّق عبر الإنترنت ذات رصيد محدود، مع حفظ نسخة إلكترونية ومطبوعة من سجلات عملية الشراء، مع ضرورة المسارعة في الإبلاغ في حال التعرّض لأي عملية احتيال عبر الإنترنت.

وشدد على حرص شرطة أبوظبي على توعية المجتمع في إطار الجهود التطويرية التي تبذلها لتحسين الخدمات الشرطية المُقدمة، لإضفاء مزيد من الأمن والطمأنينة، عبر وضع الحلول الوقائية، تكريساً للجهود في تهيئة مناخات مجتمعية آمنة في إطار من الاستقرار؛ وحفاظاً على سلامة الجميع وحمايةً لمدخراتهم.