علاقة نظام مكافحة التسول بجريمة الاتجار بالبشر.. أخصائي يوضح

خلال لقاء مع برنامج "يا هلا" المُذاع على قناة روتانا خليجية، أكد الدكتور إبراهيم الزبن، أستاذ علم الاجتماع، أن نظام مكافحة التسول جاء بعقوبات رادعة، ومن شأنه الحدّ من ممارسات الاتجار بالبشر.

أوضح الزبن إن نظام مكافحة التسول نص صراحة في المادة الخامسة منه على التسول، موضحاً أن أية ممارسات تتعلق بالاتجار بالأشخاص تدخل ضمن نطاق السخرة أو التسول، تواجه بعقوبات مغلظة مقارنة بعقوبات التسول، حيث تكون جريمة التسول مرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص وبالتالي تغلظ العقوبة على مرتكب هذه الجريمة.

مكافحة التسول الإلكتروني

أضاف الزبن أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نص بشكل واضح على التسول الإلكتروني، وهو أمر من شأنه ضبط الفوضى التي تحدث في المواقع الإلكترونية خاصة مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، والتي يتم خلال بعضها ممارسة التسول.

يوضح الزبن أن نظام مكافحة المخدرات يتوافق مع هذا النظام، حيث ترتبط جريمة التسول إما بشخص متعاطي أو مروج للمخدرات، فإذا ثبت أن المتسول له علاقة بجرائم المخدرات فإنه يُعاقب على ذلك.

نظام مكافحة التسول

يُذكر أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية كان قد وافق على نظام مكافحة التسول، مؤكداً على حظر التسول بكافة صوره وأشكاله في المملكة، على أن تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين وإحالتهم إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام.

وقد عرّف النظام ممتهن التسول بأنه كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يُمارس التسول، وقد لفت النظام إلى أن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة التسول، سيقع على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 

1. دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.
2. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة.
3. إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تُقدّمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة.
4. إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تُقدّم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها، وذلك لإثبات حالة امتهان التسول.
5. نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
6. إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.

العقوبات المُقررة على ممتهني التسول

أشار النظام إلى أن النيابة العامة ستكون الجهة المنوط بها التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. وفقاً لما جاء بالنظام، فإن عقوبات ممارسة التسول ستكون كما يلي:

1. يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده، بأي صورة كانت، على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معاً.
2. يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده، بأي صورة كانت، ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على عام، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً. 
3. يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين، عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها، بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويُمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
4. تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.
5. تُصادر، بحكم قضائي، جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تُعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.